الموازنة الاتحادية.. مابين اصوات تراها انتصارا وأخرى منتقدة الى مضامينها

الكرة اليوم في ملعب الحكومة
النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، اكد ان تصويت مجلس النواب على الموازنة الاتحادية و قرار حل البرلمان يمثل الانعطافة الاهم في مشوار الدورة الحالية بانتظار استكمال الحكومة لما عليها من التزامات والتهيئة للانتخابات المبكرة.

وقال فاخر في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب وبعد جهود كبيرة و ماراثونية استطاع الوصول بالموازنة الى بر الامان والانتصار للشعب العراقي من خلال التصويت على الموازنة التي تأخرت طويلا اضافة الى التصويت على قرار حل مجلس النواب"، مبينا ان "البرلمان في هذه المرحلة ينتقل الى الخطوة الأخرى من واجبه التشريعي والرقابي لتصويب عمل السلطة التنفيذية وتشريع باقي القوانين التي ترتبط بعمل مؤسسات الدولة والجوانب الخدمية الاخرى بعد الانتهاء من القوانين المفصلية التي مثلت تحديا كبيرا يحسب لمجلس النواب".

واضاف فاخر، ان "الكرة اليوم في ملعب الحكومة بعد نجاح البرلمان في استكمال ما عليه من التزامات تسبق الانتخابات المبكرة، بانتظار الحكومة لتهيئة الارضية المناسبة لاداء الانتخابات بالشكل الذي يحقق مطالب الجماهير في انتخابات شفافة ونزيهة".

انتقادات وتلويح باللجوء الى المحكمة الاتحادية
رئيس لجنة مراقبة تنفيذ المنهاج الحكومي البرلمانية النائب حازم الخالدي، اكد أننا سنسلك جميع الطرق القانونية التي تثبت ان هنالك مخالفات واضحة فيما يتعلق بالموازنة، فيما اشار الى ادارة البلد بطريقة التسوية و الترضية بين الكتل هي كارثة.

وقال الخالدي في حديث للسومرية نيوز، ان "القروض الخارجية المضافة ضمن الموازنة الى جانب سابقاتها ستثقل كاهل خزينة الدولة وستبقى الاجيال المقبلة تعمل على تسديدها حتى عام 2048 ، رغم ان التوصية المقدمة سابقا كانت بعدم اضافة قروض جديدة ، لكن ما حصل انه بيوم التصويت على الموازنة تم اضافة مبالغ جديدة للقروض الخارجية مبلغ قدره 609 مليار دينار على مبالغ القروض في تسوية و ترضية لبعض الكتل السياسية"، مبينا ان "ادارة البلد بطريقة التسوية والترضية بين الكتل هي كارثة على اعتبار ان الموازنة يجب ان تبنى على اساس اقتصادي رصين وهو ما لم تبنى عليه هذه الموازنة".

واضاف الخالدي، ان "هنالك حالة تضخم في السوق وأكثر من 10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، والجميع تضرر بسبب سعر الصرف وعلى الحكومة تحمل المسؤولية والتراجع عن قرارها، وكان الأجدر بالقوى السياسية تعديل سعر الصرف بشكل صريح"، لافتا الى ان "من استشعر الضرر بشريحة المقاولين نتيجة لارتفاع سعر الصرف كان الاجدر بهم استعار الضرر الكبير الذي لحق بكل الشعب العراقي نتيجة لهذا الارتفاع".

ولفت الى ان "هنالك ازمة اقتصادية يمر بها البلد بسبب هذا التخبط الاقتصادي والنقدي، ناهيك عن ان المبررات التي وضعتها الحكومة في زيادة احتياطي البنك المركزي لم تكن منطقية على اعتبار ان البنك المركزي لا يستطيع ان يبيع من العملة الاجنبية اكثر من 20 مليون دولار فيما كان سابقا يبيع اكثر من 200 مليون دولار وما يتم بيعه من نفط سيبقى بالعملة الاجنبية اما ما متوفر من سيولة مالية محلية وصرف فهو من خلال اصدار عملة جديدة وهذا الامر سيزيد من حالة التضخم".

واكد الخالدي، اننا "سنسلك جميع الطرق القانونية التي تثبت ان هنالك مخالفات واضحة فيما يتعلق بالموازنة وهنالك محكمة اتحادية خلال ايام ستباشر عملها وهنالك فرصة للطعن أمامها كما ان هنالك نقاط خلافية من الممكن ان تطعن بها الحكومة على اعتبار انها ليست كما جاءت من الحكومة وهنالك تذبذب بالتعامل مع الجانب المالي والاقتصادي وهنالك مبالغ ليس من الصحيح بقاءها في نسخة الموازنة".