بعد انتفاء مبررات رفع سعر الصرف.. انتقادات برلمانية لإصرار الحكومة على موقفها

المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، دعا القوى السياسية التي صوتت على سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى تحمل مسؤولياتها أمام الشعب العراقي نتيجة لارتفاع أسعار السلع والضرر بقوت المواطن البسيط.

وقال النوري في حديث للسومرية نيوز، إن "ائتلاف دولة القانون كان واضح في موقفه برفض عدد من المواد في الموازنة ومن بينها سعر الصرف ولم ندخل الى جلسة التصويت عليها، وكانت لدينا عدة ملاحظات وطالبنا من اللجنة المالية والقوى السياسية اجراء بعض التعديلات من أجل الخروج بموازنة تلبي طموحات الشعب العراقي"، مبينا ان "المتضرر الوحيد من سعر الصرف الذي أقرت فيه الموازنة هو المواطن البسيط نتيجة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية".

واضاف النوري، ان "القوى السياسية التي دخلت الى جلسة التصويت وصوتت على سعر الصرف، عليها أن تتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي نتيجة لارتفاع الأسعار التي أثرت سلبا على قوت المواطن"، لافتا الى انه "للاسف الشديد اتخذت الحكومة سلسة اجراءات اضرت بالمواطن وكانت اللجنة المالية البرلمانية مجاملة للحكومة في تلك الإجراءات ، اضافة الى القوى السياسية التي صوتت على تلك الإجراءات".

واكد ان "الموازنة للأسف الشديد لم تتضمن اي ايجابيات للمواطن البسيط حيث خلت من الدرجات الوظيفية كما تضمنت ظلم واضح لمحافظات الوسط والجنوب، ولم تنصف الخريجين والمعتصمين المطالبين بانصافهم"، مشددا على ان "الموازنة ستبقى تحت ضغط الشارع ، اضافة الى اننا ذهبنا للطعن في بعض موادها التي نعتقد أنها غير قانونية".

من جانبه فقد اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مازن الفيلي، ان جميع المبررات التي وضعتها الحكومة في سبيل رفع سعر الصرف قد انتفت ولم يعد لها وجود.

وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، ان "الحكومة سبق لها وان وضعت أسباب لرفع سعر الصرف ومضت في قرارها على ضوء تلك المبررات"، مبينا ان "السبب الاول هو عدم توفر سيولة مالية لدفع الرواتب نتيجة لانخفاض سعر برميل النفط حيث انتهى هذا العذر بارتفاع اسعار النفط عالميا الى اكثر مما هو موجود بالموازنة"، مبينا ان "المبرر الثاني كان لحماية المنتج المحلي لكنه ايضا انتفى بعد قرار مجلس الوزراء فتح استيراد المحاصيل الزراعية التي أمامها منتج محلي ومن بينها محصول الطماطم والدواجن".

وتابع ان "المبرر الثالث كان محاولة منع تهريب العملة والفواتير المزورة وحين انخفضت مبيعات البنك المركزي أشارت حينها الى نتائج قرارها بدأت تظهر، لكن الحقيقة ان مبيعات البنك المركزي حينها انخفضت بسبب تذبذب سعر السوق وبيعه بالسوق السوداء بسعر ارخص من سعر البنك المركزي اضافة الى وجود احتياطي من الدولار لدى المصارف استخدمته في تلك الفترة"، لافتا الى ان "مبيعات البنك المركزي اليوم عادت الى الارتفاع بعد التصويت على الموازنة وارتفاع سعر الدولار بالسوق أعلى من سعر البنك المركزي وسترتفع تلك المبيعات اكثر بالايام المقبلة حتى تصل الى اكثر من 200 مليون دولار يوميا ما يعني انتفاء المبرر الثالث لدى الحكومة في رفعها سعر الصرف".

واكد الفيلي، ان "جميع القرارات التي مضت بها الحكومة في ملف سعر الصرف كان خطأ يتبعه اخطاء اخرى، دون معالجة حقيقية مع إصرار على عدم الاعتراف بالخطأ والإصرار على المضي في تلك السياسة التي دفع ثمنها المواطن البسيط وسيكون لها تبعات سلبية اكبر بالفترة المقبلة".