النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، استبعد امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات العامة البرلمانية.
وقال البخاتي في حديث للسومرية نيوز، ان "مجالس المحافظات هي فقرة دستورية لكن كان هنالك ردود أفعال ومظاهرات في المحافظات ادت الى ايقاف عملها وليس الغاؤها بعد فترة استمرار بالعمل تجاوزت الستة سنوات "، مبينا ان "من المفترض ان تعود تلك المجالس بحسب القانون ولكن بضوابط اخرى قد تتضمن تقليل عدد اعضاء مجالس المحافظات وبعض الامور الاخرى التي من الممكن ان تذهب لها الحكومة و مجلس النواب".
واضاف البخاتي، ان "اجراء انتخابات مجالس المحافظات من المستبعد ان تكون بالتزامن مع الانتخابات العامة البرلمانية على اعتبار ان الالية التي وضعت ضمن قانون انتخابات مجلس النواب من الصعب تطبيقها على انتخابات مجالس المحافظات، وقد تاخذ وقت طويل جدا بالتالي فمن الممكن تأجيلها الى البرلمان المقبل لضمان الحصول على مساحة من الوقت الى تشريع قانونها بشكل دقيق وصحيح ومتكامل".
من جانبها فقد اكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات يحتاج الى جوانب فنية ومالية وقانونية يجب توفيرها.
وقالت الغلاي في تصريحات صحفية، انه "في حال قررت المحكمة الاتحادية اجراء انتخابات مجالس المحافظات سيكون للمفوضية رأي بالموضوع"، مشيرة الى ان "اجراء انتخابات مجالس المحافظات يحتاج الى جوانب فنية ومالية وقانونية يجب توفيرها".
وبينت الغلاي، أن "موعد إجراء الانتخابات المبكرة ثابت ولن يتم تغيره أو تأجيله"، لافتة إلى ان "الأجهزة التي ستستخدمها المفوضية تمنع تزوير الانتخابات بأي شكل من الأشكال".
النائب عن كتلة بدر البرلمانية عدي شعلان ابو الجون، استبعد امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات جنبا الى جنب مع الانتخابات العامة لمجلس النواب.
وقال ابو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع الانتخابات العامة هو امر صعب جدا، وهي امر مستبعد كونها تحتاج الى وقت ابعد، بسبب الانشغال حاليا في توفير مستلزمات اجراء الانتخابات العامة في العاشر من تشرين الاول المقبل"، مبينا ان "اجراء الانتخابات بحاجة الى تخصيصات مالية و مستلزمات اضافية الى مفوضية الانتخابات، إضافة للحاجة الى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بالشكل الأمثل وفقا للظروف الحالية".
واضاف ابو الجون ، ان "قانون انتخابات مجالس المحافظات قد يكون بحاجة الى بعض التعديلات والصياغات التي تجعل منه اكثر ملائمة للظروف الحالية وبما يجعل من تلك المجالس مؤسسات ترتكز في عملها على خدمة المحافظات، مع تجاوز الإخفاقات السابقة والاستفادة من تجاربها بما يحقق مصالح أبناء المحافظات ويلبي طموحاتهم".
الباحث بالشأن السياسي محمد عماد، راى ان بعض القوى السياسية لا تريد عودة عمل مجالس المحافظات وترغب في الإبقاء على المحافظين التابعين لها في تلك المحافظات، ما جعلها ترفض دمج الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل.
وقال عماد في حديث للسومرية نيوز، ان "تأخير اجراء انتخابات مجالس المحافظات الى عدة سنوات وما تلاها من تجميد عمل تلك المجالس بقرار من مجلس النواب، فهو خطأ جسيم اثر بشكل مباشر على عمل الحكومات المحلية خصوصا ان هذا الامر قد يفتح الباب للفساد وهدر المال العام على اعتبار عدم وجود سلطة رقابية ضمن هيكلية عمل المحافظات لمتابعة السلطة التنفيذية فيها".
واضاف عماد، ان "مجلس المحافظة هو المعني باختيار المحافظ ومدراء الدوائر في المحافظة، وتجميد عمل المجالس خلق نوعا من الخلل اربك عمل المحافظات، بالتالي فاننا نرى ان هنالك ضرورة الى دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الاول المقبل"، لافتا الى ان "دمج الانتخابات لن يؤثر على موعد الاجراء بل على العكس فهو سيوفر اموال من خلال تقليل النفقات من خلال اجراء انتخابات في موعد واحد بدل موعدين، كما انه سيعطي حافز قوي للمواطن للمشاركة في الانتخابات على اعتبار انه ستعطيه الفرصة لاختيار ممثليه في مجلسي النواب والمحافظة".
واكد انه "بصراحة فان هنالك قوى سياسية لا تريد عودة عمل مجالس المحافظات وتريد الابقاء على المحافظين التابعين لها فهي لا تريد اي رقابة حقيقية على عمل الحكومات المحلية والمحافظين"، مشددا على ان "هنالك رفض سياسي برلماني في قضية الذهاب الى دمج الانتخابات معا بغية ضمان بقاء أموال و تخصيصات المحافظات لها دون رقيب او محاسب".