قانون استرداد عائدات الفساد..حصان طروادة لانقاذ ثروات العراق ام سيبقى حبر على ورق

عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي، ان قانون استرداد عائدات الفساد الذي أرسلته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب، عالج ثغرة وخطأ قانوني كان موجودا سابقا.
 
وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "قانون استرداد عائدات الفساد الذي أرسلته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب، لم نطلع عليه حتى الان كي نستطيع الحكم على تفاصيله بشكل قانوني دقيق، لكنه عموما فان هذا القانون عالج الثغرة والخطأ القانوني الذي كان موجودا سابقا وكنا نتحدث سابقا عنه ونؤكد على قضية استرداد الاموال التي ذهبت نتيجة تعاقدات حكومية او هربت من خلال ازلام النظام السابق او مودعة باسماء اشخاص لما قبل عام 2003"،لافتا الى انه "للاسف الشديد فان هنالك نسبة فساد عالية جدا بملايين الدولارات التي حصلت نتيجة عمليات هدر او تلاعب بالمال العام والاثراء على حساب المال العام التي حصلت بعد عام 2003".
 
واضاف العقابي، اننا "اولا بحاجة الى تشريع قانون رصين يكون وثيقة قانونية من وثائق الدولة العراقية، وان يكون أداة من ادوات الحكومة لمتابعة وتعقب الأموال التي هربت الى خارج العراق من خلال الفاسدين والفساد التي استشرى في مؤسسات الدولة"، لافتا الى ان "هذه الخطوة مهمة ومتقدمة باتجاه ايجاد منظومة قانونية حديثة وعصرية وسلاح بيد السلطة التنفيذية للاستفادة منه من خلال علاقاتها الدولية والقانون الدولي والمعاهدات بين الدول لاسترداد هذه الاموال الموجودة اغلبها في مصارف خارجية او استثمارات وعقارات باسماء اشخاص اصبحوا اثرياء على حساب المال العام".
 
واكد ان "القانون مهم ونرحب به لكن تبقى الخطوة الاهم هو استخدام وتوظيف الحكومة لهذا القانون والمعاهدات والعلاقات الدولية لاسترداد هذه الاموال". 
 
النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، اكد ان مكافحة الفساد واسترداد عائدات الفساد وأي قوانين اخرى تتصدى لقضية الفساد ستبقى حبر على ورق طالما لم تتوفر الإرادة لضرب رؤوس الفساد والإطاحة بحيتانهم.
 
وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، ان "تشريع رئاسة الجمهورية لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد هي خطوة جيدة وندعمها لكننا نتمنى ان لا يكون مصير هذا القانون كمن سبقته من مشاريع قوانين دون تطبيق نتيجة لغياب الارادة وعدم القدرة على التصدي لحيتان ومافيات الفساد الكبيرة"، مبينا ان "قوانين استرجاع الأموال المنهوبة ومن اين لك هذا وغيرها من القوانين جميعها لم تفعل وكان صغار الفاسدين هم الهدف الوحيد للجهات الرقابية ليكونوا كبش فداء لاسيادهم من الرؤوس الكبيرة التي تحت اسمائها عشرات الخطوط الحمراء".
 
واضاف البديري، ان "الفاسدين واموال الفساد حتى البصير يراها فمن يتابع المسيرة الحياتية لاي مسؤول ويقارن بين وضعه المعيشي قبل وبعد تسنمه المنصب وما أفرزته  من قصور واسطول عجلات مصفحة وارصدة في جميع البنوك العالمية، والجيوش الالكترونية و الماكنة الاعلامية الضخمة جميعها امور لا تحتاج الى قوانين كي نعرف اين ذهبت الاموال ومن هم الفاسدين"، مشددا على أننا "لا نستطيع امساك الفاسدين الذين هربوا باموال العراق رغم ان عناوينهم معلومة فكيف نستطيع استرداد عائدات الفساد".
 
واكد ان "الشعب العراق عانى الكثير واموال البلد ضاعت بسبب المجاملة والمحاباة لهذا او ذاك، بالتالي فانه لم يعد من الممكن الاستمرار بتقديم الوعود له دون تنفيذ ينقذه من الوضع المعاشي المتهالك والثروات التي تسرق امام عيونهم دون اي عقاب للسراق واعوانهم".