قانون الضمان الاجتماعي.. أولوية للتشريع وتحذيرات من عدم التطبيق

القانون اولوية عمل اللجان المختصة
رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، اكد ان اللجنة وضمن دورها التشريعي فسيكون استكمال التصويت على قانون الضمان الاجتماعي ضمن الفترة المتبقية من عمر الدورة البرلمانية الحالية هو من أولويات عملنا، بعد استكمال تقرير ومناقشة القانون في الجلسة السابقة.

وقال الدهلكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قانون الضمان الاجتماعي سيكون له منافع عديدة لشريحة كبيرة جدا من الشعب العراقي وهي شريحة العمال، وبما يضمن توفير الحياة الكريمة لهم وضمان عدم حصول اي ظلم او تهميش دورهم او حقوقهم"، مبينا ان "القانون سيكون له منافع عديدة في جوانب اخرى من بينها تقليل الضغط على الحكومة باتجاه مطالب الجماهير في التعيين الحكومي على اعتبار ان القانون سيوفر الضمان الكامل لهم وبنفس الحقوق التي يحصل عليها الموظف بالقطاع العام".

واضاف الدهلكي، ان "هنالك العديد من القوانين النافذة سابقا فيما يتعلق بشريحة العمال لكن نتيجة لاسباب عديدة لم يتم تطبيقها وتفعيلها، بالتالي فسيكون لنا وقفة واضحة خلال تشريع قانون الضمان الاجتماعي من خلال وضع مواد تلزم الجهات التنفيذية على تطبيق القانون ودون اي مماطلة او تسويف"، لافتا الى ان "القانون سيمنع استغلال معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب خاصة او سياسية وكما حصل في فترات سابقة، وسنكون حريصين على تضمينه الحد الاعلى من الحياة الكريمة للمواطن العراقي وبما يستحقه في بلد يمتلك من الثروات مايكفي دول عديدة".

خطوة لا تقل اهمية عن تشريع القانون
من جانبه، اشار عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الى ان الخطوة الاكثر أهمية من تشريع قانون الضمان الاجتماعي، هو تطبيق القانون بشكل فعلي وحقيقي.

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قانون الضمان الاجتماعي هو قانون جيد من حيث المبدأ ولا بأس من المضي في استكمال تشريعه، خصوصا انه سيعمل على رفع سقف راتب العامل المضمون، إضافة الى توفير حماية وضمانات جديدة لشريحة العمال"، لافتا الى ان "تشريع القانون ستكون خطوة مهمة جدا ونحن بحاجة ماسة إليها".

واضاف العقابي، ان "الخطوة الاكثر أهمية من تشريع القانون، هو تطبيق القانون، فهذا القانون وغيره من القوانين التي ما زالت نافذة منذ عام 1921 وحتى اليوم، حيث لدينا منظومة تشريعية متكاملة لتقاعد العمال لكنها للأسف غير مفعلة، وما زال السواد الاعظم وما نسبته تفوق الثمانين بالمئة من العمال العراقيين غير مضمونين"، مشددا على ان "مشكلتنا الحقيقية ليست بتشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن لكن المشكلة في غياب التطبيق الصحيح والحقيقي لها من قبل الإطار التنفيذي".

سعي لتمرير القانون بالدورة الحالية
النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي اشار الى "اننا سنعمل بكل قوة للضغط على مجلس النواب بغية استكمال القانون والتصويت عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية".

وقال الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من القوانين الكبرى والمهمة جدا للشعب العراقي، على اعتبار انه يساعد الشعب والحكومة على حد سواء على اعتبار انه سيوفر الضمانة الكاملة للمواطن في العمل ودون اي مخاوف من الظلم او التهميش، وبنفس الوقت فان يقلل من الزخم والضغط على الحكومة لتوفير درجات وظيفية في القطاع العام".

واضاف الموسوي، اننا "سنعمل بكل قوة للضغط على مجلس النواب بغية استكمال القانون والتصويت عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية، نظرا لاهميته وارتباطه بشكل مباشر بحاجات المواطنين".