المال السياسي والمنصب.. هل سيكون اللاعب الاقوى في الانتخابات؟

دور مفوضية الانتخابات
عضو مجلس النواب قصي عباس الشبكي، شدد على اهمية تفعيل مفوضية الانتخابات لأدوارها في متابعة حالات الاستغلال للمنصب أو المال العام والسياسي في الدعاية الانتخابية.

وقال الشبكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رغبة بعض المرشحين للانتخابات المقبلة في البدء بالدعاية الانتخابية بشكل او باخر بوقت مبكر هو أمر لا نرى فيه أي مشكلة طالما كانت ضمن الاطر القانونية".

واضاف الشبكي، ان "ما نرفضه ويتم وضع مؤشرات عليه هو استغلال بعض الاشخاص من المسؤولين لمناصبهم او المال العام لاغراض الدعاية الانتخابية المبكرة او غير المبكرة على حد سواء".

ولفت إلى أن "هناك مادة سابقة كانت في قانون الانتخابات لكن تم حذفها بالتعديل الاخير، والتي اشارت الى انه لا ينبغي ان يكون احد المرشحين وزيرا او مديرا عاما ورئيسا للوزراء او البرلمان او الجمهورية او منتسبا في الاجهزة الامنية"، مشددا على "اهمية تشديد مفوضية الانتخابات لأدوارها في متابعة هكذا حالات من استغلال المنصب او المال العام والمال السياسي في الدعاية الانتخابية".

صمت واخفاق
النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، أكد ان حالة الصمت وعدم اتخاذ اجراءات رادعة تجاه الجهات التي تستغل المنصب والمال العام للتأثير على صوت الناخبين، يمثل إخفاقا كبيرا للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال الخالدي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "استغلالا للموقع يحدث من قبل العديد من المسؤولين واعضاء مجلس الوزراء ممن رشحوا انفسهم الى الانتخابات المقبلة، وقد تم تشخيص هذا الامر من قبل العديد من الجهات من بينها رئيس الحكومة، حيث تحدث في جلسة سابقة لمجلس الوزراء عن استغلال بعض موارد الدولة عبر المرشحين في مجلس الوزراء".

واضاف الخالدي، ان "استمرار هذه الحالات السلبية وعدم اتخاذ اجراءات رادعة ضدها يمثل اخفاقا كبيرا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، نتيجة لحالات الاستغلال من قبل بعض المسؤولين للمنصب والمال العام فضلا عن استغلال بعض الكتل السياسية للمال والسلاح للتأثير على صوت الناخبين".

قرب الانتخابات وتقديم الخدمات
من جانبها، فقد اشارت النائبة ضحى القصير، إلى ان قرب الانتخابات والتنافس السياسي من الممكن أن يلقي بظلاله على أداء المؤسسات العامة التي يتصدى لها اشخاص مرشحين للانتخابات المقبلة.

وقالت القصير في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الوزارات والمؤسسات العامة ليست ملك لصرف لبعض الجهات السياسية، بل ينبغي معاملتها على اساس انها مؤسسات وجدت لخدمة المواطن والشعب العراقي وليست لخدمة جهة سياسية او شخص".

واضافت القصير، أن "قرب الانتخابات والتنافس السياسي من الممكن أن يلقي بظلاله على أداء المؤسسات العامة التي يتصدى لها اشخاص مرشحين للانتخابات المقبلة".