رئاسة البرلمان تدعو النزاهة لكشف نتائج (54) ملف يخص الكهرباء

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء، بحضور عدد من اعضاء لجنة النفط والطاقة، ولجنة النزاهة النيابية، لمناقشة أسباب استمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي في بغداد وباقي المحافظات".

ودعا الكعبي، هيأة النزاهة "للإسراع في كشف نتائج (54) اربعة وخمسون ملف متعلق بفساد عقود الكهرباء والتي ارسلت من قبل اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2006 ولغاية 2020 ، والتي سبق وان كشفت عن تقريرها الأولي عبر احدى الجلسات العلنية لمجلس النواب".

وأكد، أن "عدد من المسؤولين والموظفين في وزارات ( الكهرباء ، المالية ، النفط ) كانوا سببا اساسيا ومباشرا في استمرار التدهور الحاصل في القطاع الكهربائي طيلة السنوات الماضية لأسباب كثيرة تتعلق بالفساد المالي او الإداري ، وعدم نجاحهم حتى في اتخاذ الخطوات التي من شإنها التخفيف من هذه الازمة".

ولفت إلى ان "مجلس النواب سبق وان قام باستضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة ووضع التخصيصات المالية التي طالبوا بهــــا لمعالجة مشكلة الكهرباء في عموم البلاد قبل حلول فصل الصيف، مشيرا إلى ان هناك سخط شعبي واسع و خيبة أمل كبيرة نتيجة التقصير الذي القى بظلاله على عاتق المواطنين، مشددا على ان مجلس النواب سيتخذ خلال الفترة القليلة المقبلة قرارات صارمة وعادلة بحق كل من أخفق في إدارة هذا الملف لسبب او لآخر ، ولن تكون هناك أية ضمانات لحماية اي مقصر بدء من الوزير حتى اصغر موظف في الوزارة".

وأوضح الكعبي، ان "الإستهداف المتكرر لأبراج الطاقة الكهربائية في بغداد وعدد من المحافظات قد يكون على الاغلب عملآ مخططاً ومنظماً، يحتوي على شبهات فساد، ومحاولة للتهرب من مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد وتبريره بتعرضها لهذه الأعمال التخريبية".

ووجه النائب الأول لرئيس البرلمان، لجنة الإمن والدفاع النيابية "لمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بموضوعة استهداف الطاقة سيما في الأيام الأخيرة وإعطاء نتائج التحقيق في اسرع وقت إلى هياة رئاسة المجلس، مطالبا اللجان النيابية المعنية بتقديم تقرير عاجل لإجتماع هذا اليوم بغية تضمينه في احد جلسات مجلس النواب القليلة المقبلة ، وإطلاع الشعب على اسباب الازمة والتوصيات وجملة الإجراءات التي سيتخذها المجلس بحق المقصرين".