الكاظمي يدعو القوى السياسية للاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، "اتخذنا قبل شهر رمضان قرارات في صالح المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي شهدتها كل دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والحكومة تحملت مسؤولية اتخاذ قرارات صعبة؛ من أجل حماية المواطن والحفاظ على الأسعار".

وأضاف، "بعض الوزارات للأسف اتخذت قرارات فيها تداعيات سلبية على حياة المواطن، فعلى السادة الوزراء عند اتخاذهم أي قرار يضعون مصلحة المواطن، نعم الدولة تحتاج إلى الواردات المالية لكن على أن لا يكون المواطن هو الضحية في مثل هذه القرارات"، لافتاً إلى "اتخاذ مجموعة قرارات لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية منها فتح الاستيراد، وهذا القرار صدر عن مجلس الوزراء، وملزم تطبيقه من قبل الوزارات المختصة والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية على حساب المواطنين".

ودعا وزراء حكومته، إلى "الالتزام بكل قرارات مجلس الوزراء التي تخص حياة المواطن، فهذا الأمر غير قابل للنقاش أو إخضاعه لمصالح شخصية أو تأثيرات جماعات النفوذ، قررنا أن نوفر للمواطن خلال شهر رمضان المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى وغير مقبول تماماً عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي ترتبط بحياة المواطن"، مضيفاً "عقدنا عدة اجتماعات دورية مع المسؤولين في وزارة الكهرباء وبقية الوزارات من أجل تذليل العقبات أمام توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين في الصيف القادم، وهناك لجنة خاصة لمتابعة ملف الكهرباء، توجيهاتنا للسادة الوزراء التعاون في هذا المجال، لعبور أي أزمة محتملة للكهرباء".

وتابع، "هناك تركة ثقيلة من العبث بالخطة الاستراتيجية لتوفير الكهرباء والوقود، وقد نجحنا في الصيف الماضي من عبورها، ونعمل حالياً على توفير الأموال وكل ما تتطلبه عملية تأمين الكهرباء، ومن ضمنها ما قدمناه لمجلس النواب ضمن قانون الأمن الغذائي"، مشدداً على "ضرورة تمرير قانون الأمن الغذائي حسب الرؤية الحكومية لتسيير أمور البلد، لوجود العديد من المتطلبات ولاسيما ما يخص الكهرباء، ونحن مقبلون على فصل الصيف، وما يتطلبه من توفير الوقود وتأمين احتياجات المواطنين. عدم توفير الأموال سيقود إلى أزمة بالكهرباء ونتمنى أن يتفهم أعضاء البرلمان هذا الأمر وإسناد الحكومة في توفير إحتياجات المواطنين من خلال تمرير القانون بطريقة لا تؤثر في جوهر القانون".

وجدد الكاظمي، التأكيد "للأجهزة الأمنية، الأمن الوطني، واستخبارات الداخلية بالاستمرار بمراقبة التجار ومن يستغلون الأزمات للاعتياش على حساب قوت المواطنين، وعدم السماح لهم بالتلاعب بالأسعار، ومحاسبتهم بشدة وعلى المواطنين إبلاغ الأجهزة الأمنية عن المتلاعبين بالأسعار".

وأشار إلى استمرار "بملاحقة العصابات الإرهابية، ولدينا عمليات استباقية وجهد استخباري لتعقبهم، وسنقوم بعمليات كبيرة قريباً جداً لملاحقة ما تبقى من فلول الإرهاب".

وأتم الكاظمي "أتمنى من القوى السياسية أن تعمل بكل جد للاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة، والقيام بواجباتها والعمل على إعداد موازنة عام 2022، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، فالمرحلة القادمة مرحلة متطلبات واستحقاقات، وعلى الجميع أن يكونوا في مستوى هذه المهمة لعبور التحديات".