الامن النيابية تحدد الفئات المشمولة والمستثناة من "التجنيد الالزامي"

اكد النائب وعد القدو عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، ان قانون التجنيد الالزامي اصبح ضرورة ملحة لحماية هيبة وكرامة العراق.

وقال القدو في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية،: ان "قانون التجنيد الالزامي مهم وله ضرورة ملحة ولا يقتصر على العراق فقط وانما مطبق في جميع دول العالم لانه يرتبط بالمجتمع وهيبة وكرامة الدولة ويجب ان يقر"، موضحا ان "الدستور اعطى للمواطن حقوق وعليه ان يقدم الواجبات للبلد ومن اهمها الحفاظ على كرامة البلد والحفاظ على تربة الوطن ونرى الان هناك انتهاكات على الاراضي العراقية ولو كان هناك جيش وطني سيتم اخذ اكثر من حساب لهذا الجيش".

واضاف: "في القانون هناك فقرة صريحة تنص على ان يبدأ السن القانوني من 18 سنة الى 45 سنة ممن يجب عليهم الذهاب الى مراكز التجنيد لتأدية خدمة العلم، بالتاكيد سنلاقي صعوبات في تطبيق هذا القانون في البداية ولكن ستتسهل الامور مع مرور الزمن، نحتاج الى احصائيات دقيقة لمعرفة الاعداد التي ستشمل بالقانون ونحتاج الى الجهات ذات العلاقة لمعرفة الاعداد المشمولة من الاحصاء العام والتخطيط والتجارة".

واوضح القدو ان "الفئات العمرية ضمن القانون هي ثلاثة فئات عمرية "العشرينات والثلاثينات والاربعينات" بالاضافة الى استثناء المعوقين والموظفين والطلاب ووحيد العائلة من القانون ونحتاج الى بنى تحتية كبيرة لانجاز هذا القانون".

واشار الى ان "سنوات الخدمة ضمن القانون ستكون خريجي الابتدائية والمتوسطة سنتان والاعدادية سنة ونصف وخريجي الكليات سنة واحدة وحملة شهادة الماجستير ستة اشهر والدكتوراة ثلاثة اشهر".