وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارا باتا وملزما في عام ٢٠١٠ بعدم وجود ما يسمى (هيئة رئاسة مجلس النواب)"، معتبراً أن "هذا المصطلح مخالف للدستور العراقي اذ لم ينص الدستور في كافة بنوده وفقراته الى هذه التسمية".

 

وأضاف المصدر أن "الدستور اشار بشكل واضح ان للمجلس رئيس ونائب اول ونائب ثاني".

 

وصوت مجلس النواب اليوم الخميس، على اكمال تعديلات مواد النظام الداخلي لمجلس النواب وإقرارها بضمنها إلغاء عبارة هيئة الرئاسة وجعلها الرئيس ونائبيه وحذف عبارة عضو هيئة الرئاسة وتبديلها بعبارة الرئيس او احد نائبيه، إضافة الى تعديل اختصاصات عدد من اللجان النيابية المتعلقة بطبيعة عملها.