بالوثيقة.. وزير المالية يسند مهمة إدارة الضرائب لمديراً متهم بمخالفات قانونية

وبحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، فقد قرر عبد الجبار "تكليف المدعو "محمد حمزة مصطفى" بمنصب مدير عام الدائرة القانونية لتسيير اعمال الهيئة العامة للضرائب، إضافة لمهام عمله".

ويوم أمس، قررت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، استقدام المدعو محمد حمزة مصطفى وآخرون، بتهمة ارتكاب مخالفات وظيفية.



وجاء في وثيقة اطلعت عليها السومرية نيوز، إن "محكمة استئناف الكرخ تجري تحقيقا في الشكوى المقدمة من قبل المشتكين، كل من (ضياء عبد الخالق علي، وهيفاء جمعة عودة فياض، و وليد خالد سلمان محمود، وفاضل إبراهيم عباس، وعلاء سعد محمد، وزهير جمعة حمادي، ووفاء شمعون حنو)، الموظفين في وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب المتضمنة تعسف الدائرة القانونية في وزارة المالية تشكيل لجنة تحقيقية بموجب الأمر الوزاري 3235 في 6 أيلول 2022 والضغط على موظفي الهيئة العامة للضرائب دون وجود مبرر لسبق الإجابة من المحكمة بموجب الكتاب المرقم 2432 في 24 آب 2022 الذي يؤيد ضبط الأوليات الخاصة بالأمانات الضريبية بشكل أصولي بالقضية الخاصة (بوجود حالات فساد في عملية صرف الأمانات الكمركية والضريبية التي أصدرت المحكمة فيها قراراً بإيقاف صرفها لحين انتهاء التحقيقات)".

وقررت المحكمة، بحسب الوثيقة، "استقدام المتهمين كل من محمد حمزة مصطفى (الذي كلفه وزير المالية بمهام مدير الدائرة القانونية)، و عبير عز الدين عبد الرحمن وأحمد زكي، وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات".