وقال علاوي في بيان، إنه "في ١٦ اب ٢٠٢٢ قدمت استقالة من الحكومة العراقیة"، مشيراً الى أنه "أوضح حینھا في بیان تفصیلي أسباب الاستقالة، واضمحلال مؤسسات الدولة وتدھورھا، وخاصة في القطاع المالي والمصرفي، وانتشار التدخلات من خارج الوزارة غیر المشروعة في إدارة الدولة".
وأضاف "بعد شھرین من الاستقالة واجھتنا ربما واحدة من أكبر الفضائح المالیة في العصر الحدیث، الضجة من الرأي العام الغاضب كانت صحیحة تما ًما لأنه من غیر المعقول أن یتم سرقة ھذا الكم الھائل من الأموال بوقاحة مع الإفلات التام من الرقابة والمحاسبة والعقاب".
واستدرك "لكن النطاق الھائل للفضیحة یوفر أیضا فرصا لتقدیم مزاعم غیر مسؤولة واستخلاص النتائج دون أي مبرر جاد. ولھذا الغرض وجد من الضروري أن یوضح بالتفصیل موقف وزارة المالیة من منضور وزیر المالیة حتى یكون الجمھور على درایة بحقائق الأمر".
وكشف علاوي أنه "بتاریخ ١٣ تموز ٢٠٢١ ورد كتاب اللجنة المالیة بالبرلمان السابق بالعدد ٢٠٢١ یطلب حصر التدقیق على الأمانات الضریبیة والكمركیة من قبل الھیئة العامة للضرائب دون المرور بدیوان الرقابة المالیة ویستند بذلك الطلب الى ورود شكاوى للجنة المالیة بخصوص عملیات التأخیر وغیرھا من الأسباب الواردة في كتاب اللجنة".
ويلفت الى أن "ھناك مراسلات بین دیوان الرقابة المالیة ومكتب رئیس الوزراء حول نفس المضمون حیث یؤید دیوان الرقابة المالیة مقترح اللجنة المالیة للبرلمان"، مشدداً بالقول "ورد كتاب آخر من رئیس اللجنة المالیة السابق ذي العدد ٢١٢٦ في ٣ اب ٢٠٢١ الى وزیر المالیة یؤكد الطلب السابق ویشیر الى موافقة مكتب رئیس الوزراء ودیوان الرقابة المالیة في ضوء مراسلاتھم المشار الیھا أعلاه".
وأشار علاوي الى انه "ورد كتاب الى وزیر المالیة من الھیئة العامة للضرائب ذي العدد ٦١ س/١٠٤٦ في ١٠ اب ٢٠٢١ یشیر فیھا الى الكتب والموافقات أعلاه ویطلب من وزیر المالیة العمل بھا"، مؤكداً أن "موافقة وزیر المالیة في ٢٦ آب ٢٠٢١ تمت وفق ما جاء أعلاه حیث استندت الى طلب الجھة التشریعیة المتمثلة باللجنة المالیة للبرلمان السابق وموافقة كل من دیوان الرقابة المالیة ومكتب رئیس الوزراء وكذلك طلب الجھة المسؤولة عن العملیة الھیئة العامة للضرائب والتي یتیح لھا الطلب بذلك طبیعة ھیكل العمل في الوزارة والذي یتضمن قیام المؤسسات والشركات والھیئات التابعة لھا، بإدارة شؤونھا المالیة وفق قوانین تأسیسھا، وعلى وفق الصلاحیات والأصول المرعیة. مع العرض ان موافقة وزیر المالیة كانت مشروطة بتنفیذ الضوابط المرعیة بالموضوع".
ويمضي وزير المالية الاسبق بالقول "ولضمان عدم التلاعب في الامانات الضریبیة أصدر وزیر المالیة بتاریخ ٥ اب ٢٠٢١ امر وزاري رقم ٥ قرر فيه تشكیل لجنة مركزیة وزاریة برئاسته لغرض تنظیم والاشراف على مھام عمل الضرائب بما في ذلك بمتابعة ردیات المكلفین والتنسیق مع القسم المالي عن مدى صحة تسدید المكلف".
واعتبر أن "الاجراءات الاداریة والادوات الرقابیة أعلاه التي اوعز بھا وزیر المالیة ادت الى استحالة الاستحواذ على الامانات الضریبة من خلال ترویج معاملات ردیات زائفة من قبل المجموعة المتھمة بالسرقة"، مضيفاً "قامت ھیئة النزاھة بالتحقیق في بعض معاملات رد مبالغ الامانات الضریبیة المشكوك بھا وجاءت نتائج ھذا التحقیق في كتاب ھیئة النزاھة الاتحادیة عدد ت٥/ ٧٠٧٩ في تاریخ ٣١ اب ٢٠٢١ والذي اشار الى ان ھیئة النزاھة لم تطلب ایقاف الصك الناتج عن معاملة رد مبالغ الامانات الضریبیة المشكوك بھا وعدم وجود ضرر في المال العام وأشار كتاب النزاھة أعلاه الى اتخاذ اللازم في بالمضي برد الامانات الضریبیة".
وأكد علاوي أنه قام "بإبلاغ مكتب رئیس الوزراء عدة مرات عن المخاطر المثیرة في السماح باستمرار ھذا الوضع"، مضيفاً "في ٢٩ ایلول، ٢٠٢١ ابلغ وزیر المالیة مكتب رئیس الوزراء حرفیا "إنھم یتنقلون ویعینون الحمقى الذین علي أن أزیل فوضاھم لاحقًا. لا یمكنني الاستمرار على ھذا النحو عندما أعلم أن الوزارة تلتھم من الداخل ولا یمكنني فعل أي شيء حیال ذلك. كل الدوائر مخترقة من الاحزاب والمتنفذین ولا یوجد اي شخص ذو قدرة وقابلیة مستعد ان یعمل في ھذه الاجواء".
وتابع "ورغم اعلاه عندما وردت الى مكتب الوزیر مؤشرات تثیر الشك باستمرار عملیات التلاعب بما یتعلق باسترداد الامانات الضریبة خاطب وزیر المالیة في ١ تشرین الثاني ٢٠٢١ الھیئة العامة للضرائب بطلب اولیات جمیع معاملات استرداد الامانات التي تمت خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١"، موضحاً أنه "وللتأكید على منع التلاعب نسب وزیر المالیة في ٤ تشرین الثاني ٢٠٢١ على عدم قیام الھیئة العامة للضرائب بصرف رد امانات للمكلفین قبل استحصال موافقة الوزیر وعلى ان تعرض جمیع معاملات استرداد الامانات على الوزیر بعد استكمال كافة الاجراءات الاصولیة".
واردف علاوي "قام وزیر المالیة بتاریخ ٥ تشرین الثاني ٢٠٢١ بالتأكید على مكتب السید رئیس الوزراء بورود شكوك حول استمرار عملیات التلاعب بما یتعلق باسترداد الامانات الضریبة. وقد تم تقدیم تقریر حول ذلك"، مضيفاً "ما لم یكن بالإمكان رصده ھو قیام المجموعة المتھمة بالسرقة بتحریر صكوك دون ترویج معاملات استرداد امانات من خلال عملیة مباشرة بین الھیئة العامة للضرائب ومصرف الرافدین ودون ان یتم الكشف عن ذلك من قبل دائرة التدقیق والرقابة في الوزارة".
ويضيف "بالتالي فأن ما جرى ھي عملیة تم تنفیذھا داخل أروقة الھیئة العامة للضرائب ومصرف الرافدین، ومن ضمن الصلاحیات المتاحة لھما، دون أن یكون لوزارة المالیة أي تد ّخل في ھذه الممارسات الخطیرة. حیث لم یصل الى وزیر المالیة اي ابلاغ من دوائر الوزارة عن عملیة تحریر وسحب الصكوك المشار لھا ولم یقم مصرف الرافدین بدوره بإبلاغ الوزیر عن المبالغ الھائلة التي تم سحبھا من المصرف على رغم من لقاء الوزیر بإدارات المصارف دوریا لمتابعة شؤونھا".
ولفت علاوي الى أنه "ادى انسحاب دیوان الرقابة المالیة وحصر عملیة تدقیق معاملات اعادة مبالغ الامانات الضریبیة بالھیئة العامة للضرائب وحسب طلب اللجنة المالیة لمجلس النواب إلى زیادة إمكانیة الاحتیال على ھیئة الضرائب"، مضيفاً "مع ذلك، فإن الإجراءات الداخلیة لھیئة الضرائب للتحقق من شرعیة معاملات الأمانات كانت یجدر بھا وقف الاحتیال المباشر. ولكن ما یبدو أنه حدث ھو أنه تم إصدار صكوك لإعادة الأمانات دون أي معاملة مسجلة أو أثر ورقي، مما یعني أنه لا یوجد تدقیق، من أي مصدر، یمكن أن یوقفھا لأنھا كانت خارج السجلات. وھكذا تلقى الأشرار صكوك لم یتم تسجیلھا في حسابات ھیئة الضرائب. وبحسب التعلیمات التي أصدرھا وزیر المالیة، لم یكن بالإمكان إصدار صكوك دون المرور بخطوات التدقیق الخاصة بھیئة الضرائب، متبوعة بموافقة محددة من مكتب الوزیر. لم یتم اتباع أي من ھذه الخطوات في جمیع الصكوك التي تم إصدارھا الاشرار".
وعد علاوي أن "أحد العوامل الرئیسیة اللتي ادت الى ھذه السرقة الوقحة ھو الحقیقة أن الوزارة وأذرعھا والدولة ككل متأخرة بشكل مؤسف من حیث اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقاریر الآلیة"، مضيفاً "ولمعالجة ذلك وضع وزیر المالیة أربعة برامج مختلفة لأتمتة الوزارة بالكامل، وھیئات الكمارك والضریبة، وانشاء حساب الخزینة الموحد. اذا كانت ھذه الآنظمة متوفرة بالكامل فكان من المستحیل أن تحدث سرقة بھذا الحجم. ولكن ھذه البرامج لم یتم تثبیتھا بالكامل بعد. و یستغرق الأمر مزید من الوقت والارادة على كبح مقاومة التغییر ومواجھة المقاومة الواسعة والعمیقة للأتمتة حتى تنقذ الأنظمة وتعمل بكامل طاقتھا".
وأوضح الى ان "عدم انصیاع بعض المدراء العامین وموظفي الدولة الى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مھامھم وعدم اتباعھم الى الأوامر الوزاریة وتوجیھات الوزیر واخفائھم المعلومات ومنع الدوائر الرقابیة بالقیام بدورھا والابلاغ كما حصل على سبیل المثال ولیس الحصر في قضیة عشتار حیث تم توقیع العقد رغم توجیه وزیر المالیة الصریح خلاف ذلك وقضیة امانات الضرائب حیث تم تحریر ما لا یقل عن ٢٤٧ صك رد امانة رغم توجیه وزیر المالیة الصریح بإیقاف ذلك، كل ھذه بسبب الولاء الى جھات سیاسیة متنفذة تستزق من حیتان الفساد وتوفر الحصانة الى الفاسدین".
ونصح علاوي "من یتولى المسؤولیة ان یتم تدقیق حسابات الامانات الأخرى في الدولة وبضمنھا حسابات ھیئة الكمارك".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مؤخراً، كتاباً صادراً عن وزارة المالية معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي.