عقدة اختيار محافظين لديالى وكركوك.. حوارات ومباحثات مستمرة ولا حلول تلوح في الأفق

مجلس ديالى يفشل مجددا
ولم يفلح مجلس محافظة ديالى، في التوصل الى اتفاق بشأن مرشحين اثنين لمنصب المحافظ، لتمتد الأزمة الى وقت أطول.
حيث نص الاتفاق بين الأطراف الفائزة في مجلس محافظة ديالى على منح منصب المحافظ للشيعة، وبالتحديد لائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، ومنصب رئيس مجلس المحافظة للسنة، بينما الأمور لازالت غامضة لحد الآن ولم تشهد انفراجة.
ويدير المحافظة حاليا، المحافظ المنتهية ولايته مثنى التميمي كتصريف أعمال.
ويقول عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي في تصريح صحفي إن "هنالك اجتماعات ومداولات بين الأطراف السياسية في المحافظة، لكنها لم تحقق النتائج لغاية الآن"، موضحاً أن "العقدة هي في منصب المحافظ".
ويشير اللهيبي الى أن "آخر المستجدات كانت ترشيح تركي العتبي لتولي منصب المحافظ، ومن ثم اقترحوا اخيه عبد الرسول العتبي، لكن لا يوجد توافق عليهما".
ويعرب عضو مجلس محافظة ديالى، عن أمله في التوصل الى حل تتوافق عليه الأطراف السياسية، بعد عطلة عيد الأضحى.
واعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في محافظة ديالى تركي العتبي، في وقت سابق، انسحابه من حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس دولة القانون نوري المالكي، ومواصلة العمل كسياسي مستقل.
وقال العتبي في بيان له: "إيماناً مني ومنذ نعومة أظفاري انتميت إلى الخط الجهادي حزب الدعوة الإسلامية، وعانت ما عانت عائلتي إبان النظام المقبور فوقع عمي شهيداً في العام 1979، وسجن والدي وصودرت أموالنا المنقولة وغير المنقولة".
وأضاف: "لما رأيت الكثير من القضايا خرجت عن مساراتها الصحيحة وأصبحت المعايير بعيدة عن النهج القويم، ولما كان نجاحي يسبب ازعاجاً لبعض الدعاة، بات لزاماً علي أن اتخذ قراراً بالخروج من هذا الحزب".
وأكد " قررت إعلان خروجي من حزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون، وأعلن عن نفسي كسياسي مستقل وعضو مستقل في مجلس محافظة ديالى".
مؤامرات في كركوك
والى كركوك، كشف عضو الجبهة التركمانية، نزار كوبرلو، عن تطورات بملف تشكيل حكومة كركوك المحلية.
وقال كوبرلو، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التحالف العربي - التركماني لتشكيل مجلس محافظة كركوك ما يزال قائماً ولا يوجد أي توتر بين العرب والتركمان هناك"، مشدداً عن أن الجبهة التركمانية على علاقة وثيقة مع جميع المكونات في كركوك".
وأضاف، أنه "رغم المؤامرات فان مكونات كركوك ستبقى متمسكة بوحدتها وتعايشها السلمي"، مؤكداً أنه "لا توجد دعوات بحل مجلس كركوك".
وبشأن مضي نحو 6 أشهر ولم تشكل الحكومة المحلية هناك، عزا كوبرلو، سبب ذلك إلى "التراكمات وزعزعة الثقة بين المكونات"، منوهاً إلى أن "كركوك تنتظرها تحديات كبيرة تتمثل بقطاعات الخدمات والاقتصاد فالكثير من المشاريع متوقفة ومتلكئة".
ونوه عضو الجبهة التركمانية، إلى أن "المفاوضات مستمرة بشأن تشكيل الحكومة المحلية، وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن لم نصل إلى نتائج نهائية حتى اللحظة".
يذكر أنه في 29 أيار 2024، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الثالث للقوى السياسية الممثلة لمكونات محافظة كركوك، والمنضوية في ائتلاف إدارة كركوك.
وشهد الاجتماع استعراض الجهود والمشاورات المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة، والآليات الكفيلة بتشكيل الحكومة المحلية، وفقاً للقانون؛ من أجل الحفاظ على التعايش السلمي المتآخي بين أطياف شعبنا في كركوك، دون إقصاء أو تهميش.
كما جرى، خلال الاجتماع، إقرار مباني الورقة السياسية، مع دراسة بعض الملاحظات الواردة ومراجعتها، وكذلك الاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني متفق عليه؛ من أجل البدء بالإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة المحلية، وإقرار مضامين ورقة الاتفاق السياسي.
لكن ذلك الاجتماع، كحال الاجتماعين السابقين لم يخرج بنتائج تفضي إلى حلحلة الأزمة في كركوك.
وأجرت كركوك أول انتخابات محلية في 18 كانون الأول 2023، وذلك بعد انقطاع دام 18 سنة، إذ أجريت أخر انتخابات في المحافظة الشمالية في عام 2005.
وخلال الانتخابات الأخيرة، نالت القوى الكردية 7 مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد 8، بينما نال العرب 6 مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.
‎وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكرد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.
ومع هذا التعقيد، برزت مقترحات عدة للتوصل إلى حلول مُرضية لجميع الأطراف، ومنها "تدوير المناصب" بين المكونات.
ومصطلح "التدوير" ظهر لأول مرة في كركوك بسبب الصراع الكردي على منصب المحافظ ودخول العرب أيضا على خط المنافسة بعد حصولهم على عدد من المقاعد يساوي مقاعد الكرد، ونص هذا المقترح على أن يحصل العرب على سنتين لإدارة المحافظة، وسنتين للكرد.
وتقوم الفكرة على تجاوز ما أسفرت عنه الانتخابات الأخيرة من نتائج واعتماد مبدأ التداول بين الكتل السياسية على شغل منصب المحافظ.
لكن الآن، حتى هذا المقترح لم يجد نفعاً، فالقوى السياسية هناك تختلف على من يبدأ أولاً، وأمور أخرى.