وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي قصي السهيل، صادق على توصيات اللجنة التحقيقية التي تضمنت توجيه إنذار إلى كلية الرشيد الجامعة استناداً لأحكام الفقرة أولا من المادة (38) من قانون التعليم الأهلي رقم (25) لسنة 2016 المعدل وذلك لمخالفتها الضوابط الصادرة عن جهاز الإشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها الإجراءات اللازمة لسير العملية الامتحانية".

وأضاف محمد، أنه "تقرر إنهاء تكليف الدكتور سهيل تركي عنتر من مهام منصبه كعميد لكلية الرشيد الجامعة، لتقصيره في أداء واجباته وعدم كفاءته في إدارة الكلية ومفاتحة الهيئة المؤسسة لترشيح ثلاثة أساتذة لاختيار أحدهم عميداً للكلية"، مشيراً إلى أن "القرارات تضمنت إنهاء تكليف الدكتور حسين أحمد شريف من مهام منصبه كمعاون عميد الكلية للشؤون العلمية والمكلف بمهام معاون العميد للشؤون الإدارية لتقصيره في اداء واجباته وعدم كفاءته في أداء عمله, فضلا عن إنهاء تكليف الدكتور مصلح حسن كرئيس لقسم القانون في الكلية لضعفه في أداء واجباته، وإنهاء تكليف الدكتور عزيز محسن محمد من منصبه كرئيس لقسم المالية والمصرفية لتقصيره في أداء واجباته الوظيفية المكلف بها".

وتابع، أن "التوصيات اللجنة التحقيقية نصت أيضاً على عدم تكليف الدكتور قحطان عبد الستار طه, والدكتور هشام محمد أحمد بأي منصب إداري أو الاشتراك بأي لجنة داخل الكلية، إضافة إلى إحالة التوصية الخاصة بحرمان التدريسية في قسم القانون بالكلية سلوان سعد صالح لمدة خمس سنوات إلى مجلس التعليم الأهلي، لارتكابها أعمالاً تتنافى مع القيم العلمية والتربوية، فضلاً عن إنهاء تكليف مدير مكتب العميد السيد محمد سعد مرضي لتقصيره في أداء واجباته الوظيفية".

وأكد وكيل وزارة التعليم لشؤون البحث العلمي، أن "اللجنة التحقيقية قررت إعادة الامتحان في مادتي (الحقوق العينية) و( القانون الدولي الخاص) وإلزام الكلية بتعيين مسؤول عن عمل كاميرات المراقبة خلال فترة الامتحانات على أن يقدم تقريره بشكل دوري الى المعاون الاداري".