وقال ضمد في حوار مع صحيفة "القضاء"، إن "محكمته نظرت نحو ثلاثة آلاف قضية فساد وظيفي خلال عام واحد"، موضحاً أن من بين هذه القضايا "٢٢٠ قضية اختلاس و٤٨٧ قضية هدر بالمال العام و٨١ قضية رشوة و٣٨٦ قضية تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم و١٣٢ سرقة لأموال الدولة".
وأشار ضمد إلى أن "قضايا الفساد المنسوبة للدرجات الخاصة بلغت ٣٩٣"، لافتا إلى إصدار "٤٦ حكما بالإدانة بحقهم، اما الأحكام الصادرة بمن هم دون الدرجات الخاصة فبلغت ٥٤٨ حكما خلال العام الماضي".
وكشف عن "أبرز القضايا التي تجري المحكمة التحقيق فيها حالياً وهي جريمة اختلاس مبلغ ٤٧ مليار دينار عراقي من مصرف الرافدين فرع العابد في محافظة الانبار، إذ جرى توقيف مجموعة من المتهمين من موظفي المصرف منهم مدير المصرف ومساعديه".
وانتقد ضمد، "قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ لأنه لم يستثن جرائم الفساد المالي والإداري من الشمول بأحكامه بشرط تسديد قيمة الضرر بالمال العام وبالتالي فان أي قضية فساد ارتكبت قبل تاريخ نفاذ قانون العفو العام المذكور تشمل بأحكام القانون، ما ساهم في إفلات الكثير من المفسدين".
ولفت إلى أن "أكثر عمليات الفساد تكمن في العقود الحكومية"، مبيناً أن "الإجراءات التقشفية التي اتخذتها السلطة التنفيذية ساهمت إلى حد كبير في التقليل من حجم جرائم الفساد المالي والإداري خصوصا في مجال العقود".
وأفاد قاضي النزاهة بأن هناك "جهوداً تتضافر باستمرار بين المحكمة ورئاسة الادعاء العام ودائرة الاسترداد في هيئةً النزاهة"، مبيناً أن "هذه الجهود ساهمت في استرداد الكثير من الاموال والاصول العراقية في الخارج وكذلك في استرداد بعض المتهمين والمحكومين بعد تنظيم ملفات الاسترداد والنشرات الحمراء وبالتنسيق مع الشرطة العربية والدولية".
ورداً على سؤال بشأن قضية "الميتسوبيشي"، أجاب بأن "الموضوع يتلخص بتعاقد وزارة الداخلية على شراء سيارات للوزارة من إحدى الشركات"، لافتا إلى أن "التحقيقات التي أجراها مفتش عام الداخلية بينت ان هناك شبهات فساد تشوب العقد ومبالغة في أسعار شراء السيارات المتفق عليها وعلى اساس ذلك اصدرت محكمتنا اوامر استقدام وأوامر قبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد لكن فوجئنا بورود كتاب من مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية نفسه يطلب فيه غلق التحقيق بداعي حصول تعديل على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات وقد تمت الصفقة وتم شراء السيارات رغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي احدثها مكتب المفتش العام المذكور في القنوات الفضائية والتي شوشت الرأي العام وأثارت تساؤلاته حول القضية إلا انه عاد وطلب غلق التحقيق إلا أن محكمتنا مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين الى المحاكم المختصة إذا أثبتت التحقيقات وجود أدلة تكفي للإحالة".
