العراقيون محرومون من الانترنت.. تحذيرات من عودة العراق للبند السابع

وبعد انطلاق موجة الاحتجاجات الاسبوع الماضي، حجبت السلطات إمكانية الوصول إلى فيسبوك وتطبيق واتساب، قبل أن تقطع الإنترنت تماما في اليوم التالي.

وبعد خمسة ايام عادت السلطات لتقرر منح الانترنت عند الساعة السابعة صباحا حتى وقت الظهيرة، وذلك مع الدوام الرسمي لدوائر ومؤسسات الدولة، ليعاد قطعه مساءا.

وعندما بدأ حجب فيسبوك، تحرك العراقيون سرا لتنزيل تطبيقات الـ"في بي أن" (شبكة افتراضية تتيح الاتصال بخوادم خارج البلاد).

وأقدم آخرون على استخدام وسائل اتصال بالأقمار الاصطناعية، وهي ذات تكلفة مرتفعة جدا، من أجل التواصل مع العالم الخارجي.

واعتبرت منظمة "نيت بلوكس" للأمن السيبراني أن "القطع شبه الكامل الذي تفرضه الدولة في معظم المناطق، يحد بشدة من التغطية الإعلامية والشفافية حول الأزمة المستمرة".

ومنذ الثلاثاء، يعود الإنترنت في فترات معينة وبطيئا جدا في بغداد وجنوب البلاد، وخلال تلك الفترات، تمكن كثيرون من دخول مواقع التواصل من خلال تطبيقات "في بي أن".

واتهمت منظمة قياس جودة الاتصالات، الحكومة العراقية بانتهاك حقوق الإنسان بسبب قطعها الإنترنت، فيما أشارت إلى أن استخدام برامج كسر الحظر الـvpn ستضر بالخدمة وتقلل من جودته.

كما أصدر ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت والاتصالات، بيانا أحصى فيه التداعيات الاقتصادية لقطع خدمة الانترنت في العراق، مشيرا الى خسارة العراق مبالغ تقدر بملايين الدولارات يوميا جراء قطع الخدمة، وحاثا الحكومة على الامتناع عن قطعها وايجاد حلول تقنية جديدة.

 

 

في حين اشار مختصون الى وجود 26 اتفاقية دولية تمنع قطع خدمة الإنترنت، كونه "انتهاك واضح وصارخ لحقوق الانسان"، مشيرين الى أن العراق احد الموقعين من بين دول العالم الـ 195 على تلك الاتفاقيات.

ويشير مراقبون الى ان العراق ما زال تحت الاختبار فيما يخص البند السابع للأمم المتحدة، محذرين على أن هذا "الانتهاك لحقوق الانسان" سوف لن يساعد العراق على الخروج من البند السابع للأمم المتحدة.

ولم تعلق السلطات العراقية حتى الآن على عملية القطع التي طالت نحو ثلاثة أرباع البلاد، وفقا لـ"نيت بلوكس".

وأشارت المنظمة إلى أن شمال البلاد، وخصوصا إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، مرتبط بالشبكة من خلال نظام مختلف، وبالتالي لم يتأثر بالتعتيم.

وكانت السلطات العراقية قطعت العام الماضي خدمة الإنترنت والاتصالات الدولية، أثناء الاحتجاجات المطلبية التي شهدها جنوب العراق.

وصوت مجلس الأمن الدولي في 9 كانون الاول 2017، بالإجماع على إخراج العراق من الفصل السابع بعد قيامه بتنفيذ الالتزامات.

كانت البلاد ترزح تحت وطأة الفصل السابع في إطار عقوبات أممية فرضت عليها بعد غزو الكويت في العام 1990.