دعوة وزير الكهرباء جاءت عبر كتاب رسمي اصدره، يوم الجمعة الفائت (27 اذار 2019)، وارسله الى المحافظين في محافظات العراق كافة باستثناء اقليم كردستان، مطالبا اياهم بضرورة التدخل وعدم استيفاء اجور الكهرباء الاهلية.

وجاء في كتاب الوزير، “لاحظنا ان اصحاب المولدات الاهلية قد استمروا باستيفاء كامل مبالغ اشتراك المواطنين معهم على الرغم من ان ساعات التشغيل تكاد تكون معدومة”، مشيراً الى انه “من اجل تعزيز دعوات التكافل الاجتماعي في ظل هذه الظروف الصعبة ومراعاة للظروف المعاشية ندعوكم من خلال لجان المحافظة بالاشراف على شؤون اصحاب المولدات”.

واضاف الكتاب، ان “المرحلة الصعبة تتطلب تكاتف الجميع وعلى كافة المستويات لتقليل الاعباء المالية على المواطنين ومحاسبة كل من يستغل هذا الظرف”.


المولدات تعود للعمل في نهاية كل شهر!!

مواطنون من مناطق متفرقة في البلاد، ابلغوا السومرية نيوز، إن المولدات الاهلية عادت للعمل، "كالعادة" مع اقتراب الجباية الشهرية.

وقال مواطنون، فضلوا عدم ذكر اسماءهم، إن المولدات الاهلية تبدأ مع اقتراب نهاية كل شهر بالعمل، عازيا ذلك الى قطع ملحوظ مع اقتراب جباية المولدات للاشتراك الشهري.

صفقة فساد .. تجدد آخر ثلاثة ايام من كل شهر

 

ويرى مواطنون، وجود اتفاق فساد خفي، بين بعض من الموظفين المسؤوليين عن القطع المبرمج للتيار عن الاحياء السكنية، مع بعض اصحاب المولدات، الهدف منه دفع المواطن مضطرا للاشتراك الشهري.

وناشد المواطنون الوزير الذي اشار في كتابه الاخير بأن "تشغيل المولدات الأهلية يكاد يكون معدوما".. نظرا لاستمرارية التيار الكهربائي الواضح .. الى متابعة استمرار التيار خلال الايام الاخيرة من كل شهر.


وأﻋﻠﻨﺖ عددا من محافظات البلاد بينها العاصمة ﺑﻐﺪاد، توجيهات بشأن عمل المولدات الاهلية، مشيرة الى تحديد سعر الاشتراك الشهري بأن لايزيد عن 5 الاف دينار، للامبير الواحد، متوعدة باجراءات قانونية ضد المخالفين.

وتشهد أشهر الربيع من كل عام ، استقرارا بالتيار الكهربائي، نتيجة اعتدال الطقس، حيث تنتفي الحاجة لاستخدام الاجهزة الكهربائية المنزلية ذات الاستهلاك العالي للطاقة .

وتوقفت الحياة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال ، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر مجلس الوزراء العراقي تمديد حظر التجول في عموم البلاد الى الحادي عشر من نيسان المقبل.