أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، انه ناقش مع وزير الخارجية الايراني خلال زيارته امس الى بغداد إجراءات العراق بشأن جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي سابقا ابو مهدي المهندس وقائد الحرس الثوري الايراني السابق قاسم سليماني اللذان اغتيلا بقصف جوي أميركي قرب مطار بغداد رأس السنة الحالية.
وقال زيدان بحسب المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعل، إن "ظريف زار المجلس للاطلاع على اجراءات القضاء العراقي في التحقيق في حادث المطار الذي ادى الى استشهاد عدد من المواطنين العراقيين والايرانيين، ويأتي ذلك بعد صدور تقرير مقرر الامم المتحدة المعنية (بالقتل خارج نطاق القضاء والاعدام الفوري والتعسفي ) في ٦ تموز المحققة انييس گالامار الذي ذكرت فيه (ان قتل المهندس وسليماني غير قانوني وان هذه الجريمة تمثل انتهاك للقانون الدولي ) حسب تعبيرها".
واوضح رئيس المجلس للوفد الزائر أن "القضاء العراقي تعامل مع هذه الحادثة كجريمة جنائية جاري التحقيق فيها وفق اجراءات التحقيق المرسومة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، سيما وان احد الشهداء ونقصد بذلك الشهيد المهندس كان يشغل منصبا رسميا في الدولة العراقية باعتباره نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي وهي احدى مؤسسات الدولة الرسمية، اضافة الى كونه عضو مجلس نواب سابق".
واضاف، "منذ الساعات الاولى لحصول تلك الجريمة تم اتخاذ عدد من الاجراءات التحقيقية بخصوص الجريمة ذلك ان قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قوانين جميع دول العالم ومنها قانون العقوبات العراقي تنص على سريان القانون الوطني واختصاص القضاء الوطني على جميع الجرائم التي ترتكب داخل العراق أو في الفضاء الجوي للاراضي العراقية أو في المياه الاقليمية ايا كان نوع تلك الجريمة وبصرف النظر عن جنسية مرتكبها او جنسية المجنى عليه فيها".
وبين رئيس المجلس أنه "ناقش مع الوفد الزائر المقترح المقدم من القانونيين المرافقين لظريف المكلفين بمتابعة هذا الملف بخصوص امكانية تقديم الشكوى عن تلك الجريمة الى الجهات الدولية المختصة بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في البلدين على المستوى القضائي والحكومي، واتفق الجانبان على استمرار المباحثات بين ممثلي البلدين قضائيا وحكوميا للوصول الى الية مناسبة بخصوص ذلك واستكمال مباحثات ممثلي الادعاء العام في البلدين بخصوص هذا الملف والتي سبق وان اجريت الجولة الاولى بخصوصها في طهران قبل عدة اشهر ومن المؤمل استكمالها خلال الايام القادمة في بغداد.".
وأشار رئيس مجلس القضاء الاعلى انه "سبق وان ناقش هذا الموضوع مع رئيس القوة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية رئيسي خلال اتصال هاتفي تبادل فيه الجانبان وجهات النظر القضائية بخصوص تلك الاجراءات.".
