عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم همزة، رأى ان تشكيل محكمة اتحادية على اساس المحاصصة والتوجهات الحزبية هو امر خطير جدا على اعتبار ان قراراتها ملزمة على الجميع، مشيرا الى ان وجود مسمى الفقهاء والخبراء للقانون والشريعة هو امر الزمه علينا الدستور بغض النظر عن قناعتنا به من عدمها.
وقال همزة في حديث للسومرية نيوز، ان "عدد اعضاء المحكمة الاتحادية المشار إليه ضمن القانون ازداد من تسعة اعضاء الى خمسة عشر متضمنا فقهاء الشريعة الاسلامية وخبراء القانون وهو عدد كبير جدا، لكن الزيادة حصلت بغية للتوافق والتمثيل لجميع شرائح الشعب العراقي"، مبينا ان "ضمن الواقع ان خبراء القانون فليس لديهم خبرة قانونية اكثر من القضاة على اعتبار ان جميع القضاة هم خبراء قانونيون، لكن الدستور هو من الزمنا بإضافة خبراء قانون وفقهاء شريعة بالتالي فان الاضافة هي إلزام دستوري ضمن الدستور بغض النظر عن القناعة منها او عدمها".
واضاف همزة، ان "اللجنة القانونية سعت قدر الامكان تنظيم عمل الفقهاء والخبراء ضمن القانون، على اعتبار ان هنالك وجهات نظر مختلفة في هذا الشان مابين اطراف تريد دور الفقهاء والخبراء استشاري اما البعض الاخر فيريد الفيتو واجب، رغم ان دستورنا أوجب عدم تشريع اي قانون يخالف الشريعة الإسلامية ما يعني ان اي قانون مخالف للشريعة لا يمكن تشريعه لأنه مخالف للدستور"، لافتا الى ان "زيادة عدد اعضاء المحكمة الاتحادية سيخلق مشكلة على اعتبار ان اعضاء المحكمة وحتى الخبراء والفقهاء لن يكونوا مستقلين تماما بل مرشحين من جهات اخرى سواء الاوقاف او غيرها ما يعني خلق مشكلة كبيرة ستؤدي الى تعطيل عمل المحكمة".
وتابع ان "المشكلة الاخرى ترتبط بقضية المطالبة بالاجماع على اتخاذ القرارات من قبل اعضاء المحكمة على اعتبار ان قرارات المحكمة ملزمة للجميع، وبحال الذهاب الى الإجماع فهذا معناه تعطيل المحكمة لأنه من الصعوبة الحصول على الإجماع في اي قرار بالتالي فهناك رؤية الى ان يكون التصويت بالثلثين"، مشددا على ان "مشروع تقسيم المحكمة الاتحادية على أساس المحاصصة والتوجهات الحزبية هو امر خطير جدا وتشكيلها بهذا الشكل سيؤدي الى ضرر أكبر من عدم تشريع القانون".
واستبعد همزة، "امكانية استكمال التصويت على المواد المتبقية من القانون في جلسة الاثنين المقبل لاستمرار الخلافات وعدم وجود رؤية موحدة حول تلك المواد وهي تحتاج الى وقت طويل".
رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، أشار الى ان الفيتو للفقهاء في العراق ليس مناسبا لنا على اعتبار ان من يتم اختيارهم ك فقهاء او خبراء قانون وشريعة هم مرشحين من جهات حزبية وسياسية.
وقال كنا في حديث للسومرية نيوز، ان "المشكلة الاساس في المواد المتبقية بقانون المحكمة الاتحادية هو تمثيل المكونات وإعطاء الحق لخبراء الفقه ليكون لهم ذات الصلاحية للمرجع الفقيه في الجمهورية الاسلامية باستخدام حق الفيتو على اي قرار يرونه مخالف للشريعة"، مبينا ان "الفيتو للفقهاء في العراق ليس مناسبا لنا على اعتبار ان الفقيه الاعلى في ايران لا علاقة له بالتكتلات الحزبية والسياسية والاغراض الشخصية لكن من يتعين في العراق من هذه الكتلة او تلك فسيكون هنالك تأثيرات سياسية يكون لها تأثيرها على قراره و تفسيره للأمور".
واضاف كنا، ان "الامر يرتبط باقصاء المكونات العراقية، حيث كان في السابق هنالك اربعة من الشيعة واربعة للسنة قسمت على أساس واحد الى العرب السنة واثنان الى الكرد وواحد من التركمان، اما اليوم فقد اصبح هنالك اثنان للعرب السنة وصفر للتركمان واثنان للكرد واربعة للشيعة والخامس للمسيح والذي تم سلبه حقه ايضا حيث اصبح الان خمسة للشيعة"، لافتا الى ان "كل كتلة كما يبدوا تريد مقعد وايضا فان استخدام اسلوب ولاية الفقيه من خلال اختيار اربعة يتم تسميتهم من قبل كتل حزبية سياسية فهذه مشكلة كما أنهم خبراء بالفقه لكنهم ربما يكونوا مسيسيين و متحزبين".
وتابع ان "الخبراء الاربعة لديهم حق الفيتو كما معمول به في ايران لكن المشكلة ان هؤلاء الاربعة منتخبين من كتل سياسية، بمعنى انه سيؤدي الى اجحاف بحق اغلبية الشعب العراقي لان ثلاثة من الخبراء والفقهاء بحال رفضهم لحالة او قرار معين ومقابلهم اجماع المحكمة بقبوله فحينها سيكون لكلمة الفقهاء والخبراء الكعب الاعلى".
واكد ان "هنالك امتعاض من قبل التركمان و ايضا امتعاض من قبل المكون المسيحي ولا نجد في الأفق حل للمضي باستكمال المواد المتبقية من القانون"، مشددا على ان "عدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية لايعني نهاية الطريق فهناك مشروع قانون جاء من رئاسة الجمهورية لتعديل المادة الثالثة من القانون السابقة وقد تم استكمال القراءة الثانية له، وهي لاتثير الجدل او المشاكل ومن الممكن تمريرها بسهولة لضمان اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها واعادة تفعيل عمل المحكمة الاتحادية مع إلزام الدورة البرلمانية المقبلة ضمن التعديل في تشريع القانون في فترة زمنية يتم تحديدها بعام او اثنين كحد اقصى".
من جانبه فقد اكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسين العقابي، ان وجود خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ضمن تشكيلة المحكمة الاتحادية هو امر تم الاشارة اليه بشكل واضح خلال عدد من مواد الدستور، مشيرا الى عدد الخبراء بالمحكمة سيكون اربعة ويتم منحه صلاحية الرأي النهائي في القضايا المتعلقة بالثوابت الاسلامية والهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي.
وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "رأينا القانوني بعيدا عن الرأي السياسي او المتبنيات الفكرية بان الدستور واضح وصريح، حيث ان المادة الثانية منه حددت ثوابت احكام الدين الاسلامي لايجوز سن قوانين تتعارض معها، كما ان الفقرة الثانية منه اشارت الى ان الدستور يضمن الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي بالتالي فلا بد من وجود جهة قانونية شرعية مختصة تحدد ماهية السياسات العامة للدولة او التشريعات بحال وجود تعارض لها مع ثوابت الدين الإسلامي والهوية الإسلامية الى غالبية الشعب العراقي".
واضاف العقابي، ان "المادة 92 من الدستور تحدثت عن موضوع المحكمة الاتحادية بشكل واضح وذكرت في الفقرة الثانية من المادة بان المحكمة الاتحادية تتكون من قضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء في القانون، وهذا هو شكل المحكمة بالتالي فلابد ان تتشكل المحكمة الاتحادية من هذه الأصناف الثلاثة بحسب ما رسمه الدستور"، لافتا الى ان "هنالك اتفاق من الجانب السياسي بان يكون اختصاص خبراء الدين الإسلامي في المسائل المتعلقة بالثوابت الاسلامية والهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، مايعني ان تحديد اختصاصهم و واجبهم في هاذين الجانبين بالتالي فيجب علينا منحهم رأي نهائي في هذه المسائل المتعلقة بضمان الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي و ثوابت احكام الاسلام".
ولفت الى ان "الية تشكيل او اختيار الفقهاء والخبراء، فان هنالك توافق بشكل واضح على ان يتم تشكيل خبراء الفقه الإسلامي من اربعة أعضاء".