وزير: تحسن الصحة والتغذية والمعيشة اسهمت بزيادة عمر الفرد العراقي

وقال بتال خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية للسياسات السكانية في العراق، المشكّلة بموجب الأمر الديواني 43 لسنة 2021، إن "العراق يشهد زيادات سكانية كبيرة، لاتتناسب مع حجم الموارد، لاسيما مع اتساع رقعة شريحة الشباب بين شرائح السكان، التي ينبغي تحويلها الى قوة رافعة ودافعة للتنمية، وليس عبئاً على الموارد الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "السياسات السكانية ترتبط بنحو مباشر بالتنمية البشرية، وهذا يستدعي، تطوير المهارات، لنكون قادرين على وضع السياسات السكانية وفق رؤية اقتصادية".

 

وشدد على ضرورة "الأخذ بنظر الاعتبار المشاكل الديموغرافية الناجمة عن وجود عصابات داعش الارهابية، لاسيما في ما يتعلق بقضية النازحين"، مبيناً أن "عملاً كبيراً ينتظر اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، في مقدمتها إعداد الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية في العراق ومتابعة تنفيذها، ودعم تنفيذ التعدادات والمسوح السكانية للحصول على المعلومات الدقيقة واحدث البيانات، فضلاً عن دراسة المقترحات والبرامج والانشطة المقترحة من قبل منظمات المجتمع او الوكالات الدولية المتخصصة بغية دعم تنفيذ السياسة السكانية وتسهيل تنفيذها".

 

وتابع وزير التخطيط أن "متوسط الإعمار للسكان في العراق شهد ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة"، عازياً ذلك الى "تحسن الصحة العامة والتغذية ومستوى المعيشة بنحو عام".

 

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارتي التخطيط والتعليم العالي، وممثلو عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة، مناقشة دخول العراق في مرحلة الهبة الديموغرافية، ومعدلات النمو السكاني وتناسبها مع الموارد الاقتصادية المتاحة، وأثر الزيادات السكانية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية والاقليمية، كما ناقش الاجتماع ستراتيجية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات 2021-2025.

 

وقدمت مدير عام دائرة التنمية البشرية، في وزارة التخطيط الدكتورة مها عبدالكريم الراوي، عرضاً عن الستراتيجية العربية للتخطيط السكاني، وقرارات الدورة العادية الثانية للمجلس العربي للسكان والتنمية.

 

كما قدمت مديرة الادارة التنفيذية للسياسات السكانية فوز احمد عرضاً تناولت فيه علاقة تنظيم الأسرة والحاجة غير الملباة مع النمو السكاني.