وذكر اعلام القضاء في ذي قار خلال بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية استقبل رئيسة مكتب العراق لحقوق الانسان في الامم المتحدة (يونامي) دانييلا بيل، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان والضمانات التي نص عليها القانون حماية للمتهم عند القبض عليه والتحقيق معه".

وبحسب البيان فقد "ناقش الطرفان القضايا المتعلقة بالمتظاهرين، حيث قال رئيس الاستئناف بأنها قد تجاوزت (1200) دعوى"، مشيرا الى أن الهيئة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا ماضية ‏بإكمال الإجراءات التحقيقية بالشكل الذي رسمه القانون، لكنها مقيدة بما نصت عليه المادة (111) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 والقاضية بعدم جواز تبليغ رجل الشرطة او تكليفه بالحضور او القاء القبض عليه الا بموافقة الوزير او من يخوله اذا كان الفعل قد ارتكب اثناء اداء واجبه".

واضاف البيان أن "رئيس الاستئناف أكد على أن جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم قد تم إخلاء سبيلهم، أما من توفرت ضده أدلة بإرتكاب أفعال جرمها القانون فإن ذلك يقتضي إحالة دعاواهم إلى المحاكم المختصة لإجراء محاكمتهم وصولاً إلى الحكم العادل والضامن لحقوق جميع أطراف الدعوى".