انقسام برلماني بشأن نتائج التحقيق بفاجعة ابن الخطيب

النائب عن ائتلاف عراقيون علي البديري، اكد ان التوصيات التي خرجت بها اللجنة المكلفة بالتحقيق في فاجعة مستشفى ابن الخطيب، كانت مقبولة نوعا ما لكنها لم ترتقي الى المستوى الاعلى الذي كان يطمح له ذوي الضحايا، وباقي المواطنين ممن لديهم خشية من تكرار تلك الحوادث مستقبلا بحال عدم وجود إجراءات رادعة بحجم الحدث.


وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك شقين في طريقة معالجة تبعات ما جرى في فاجعة مستشفى ابن الخطيب، الاولى تتعلق بالإجراءات الرادعة للمتورطين والمتسببين في تلك الحادثة، والتي كان من المفترض ان لا تقتصر على الاقالة او الاستقالة بل ينبغي ان يتم تحويل ملف القضية بعد إعفاء المتورطين فيه الى القضاء لانها قضية جنائية وهنالك ابرياء ماتوا حرقا وهذا يدخل ضمن الحق الخاص".

واضاف البديري، ان "الامر الثاني يرتبط بالاجراءات الواجبة فعليا على الارض لضمان عدم تكرار هكذا خروقات سواء في المستشفيات او باقي مؤسسات الدولة الخدمية، وان لا تكون المعالجات والعقوبات بعد حصول الكارثة، لاننا بحاجة الى ثقافة حل المشاكل قبل حصولها وليس الذهاب الى المعالجات المتأخرة، خصوصا ان مسلسل حوادث الحرائق أصبحت عرفا متكررا بشكل مخيف ومثير للريبة".

النائب عنً كتلة بدر البرلمانية عدي شعلان ابو الجون ، اكد ان التوصيات التي خرج بها مجلس الوزراء في جلسته أمس بشأن حادثة مستشفى إبن الخطيب، لم تكن بالمستوى المطلوب، على اعتبار أننا كنا نتمنى ان تكون تلك الإجراءات أشد وأكثر صرامة لضمان عدم تكرار مثل هكذا إهمال وخروقات تكون نتائجها كوارث بشعة بحق الابرياء".

واضاف ابو الجون، في حديث للسومرية نيوز، انه "ضمن المعطيات والتجارب السابقة عن عمل اللجان التي يتم تشكيلها في الكوارث فان تلك النتيجة هي افضل وسيكون لها نتائج ملموسة بشكل معين بغية ضمان عدم تكرار هكذا حوادث مؤلمة"، لافتا الى ان "الاقالة او الاستقالة كانت احد مطالبنا الاساسية بعد الفاجعة وهو ماحصل مما يبعث لدينا الشعور بالتفاؤل والامل في وجود مؤشر ايجابي وتقدم في إجراءات التصدي لمواطن الخلل في عمل المؤسسات الخدمية".

ودعا الى "وضع خطة مدروسة يتم من خلالها العمل على تأمين المستشفيات من الحوادث والحرائق ورصد التخصيصات المالية للبدء بتلك الخطوة مع منحها الاولوية ضمن عمل الحكومة بالمرحلة الحالية، بما يبعث رسالة اطمئنان مستقبلا للمواطنين".