وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط انتقل إلى دائرة التدريب المهني – قسم العمل الاتحادي في المحافظة، وقام بعد التدقيق والاطلاع على معاملات القروض والأوليَّات وكشوفات الحاسبة، بضبط عيّنةٍ عشوائيَّة من تلك المُعاملات التي لم تُسدَّدْ مبالغها المُستحقة أو متلكئة بالتسديد".

 

واشارت إلى، أن "(405) من المقترضين لم يُسدِّدوا المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم نهائياً للفترة من ( 2013 – 2019) والتي بلغ مجموعها (3,453,500,000) مليارات دينار".

 

واضافت الهيئة، ان "مجموع القروض المُتلكّئة التي لم تُسترَد للفترة من (2014- 2017)، بلغ (7,700,780,000) مليار دينار"، مُشيرا إلى ان "دفع القروض بدأ منذ عام 2013، وما يزال مستمراً بعدد (30) وجبةً من القروض".

 

وأوضحت أنَّ "ملاكات المكتب رصدت قيام دائرة التدريب المهنيّ – قسم العمل الاتحاديّ بقبول كفالة (600) من منتسبي مديريَّة شرطة محافظة واسط دون أخذ تعهد من دائرة الكفيل، الأمر الذي قاد إلى عزوف المُقترضين عن تسديد المبالغ المُستحقَّة بذمَّتهم"، مُنوّهةً الى أنه "تمَّ توجيه مدير الدائرة بالتحرُّز على بقيَّة المعاملات لحين طلبها،لإكمال إجراءات التحقيق".

 

وتابعت الهيئة، انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".