خبراء: العراق على أعتاب كارثة بيئية بحلول عام 2030

وقال الخبير في مجلس الهندسة البيئية حيدر محمد عبد الحميد: إن "العراق على أعتاب كارثة بيئية بحلول عام 2030".

 

ويعتقد عبد الحميد أن "الاستمطار الصناعي قد ينقذ البلاد من هذه الكارثة باعتباره إحدى التقنيات القديمة المستخدمة ضمن عمليات التحكم بالطقس".

 

عبد الحميد أوضح، في حديث للصحيفة الرسمية على هامش الحلقة النقاشية التي أقامتها منظمة الحضارة للتخطيط والدراسات، أن "دول الجوار التي تعاني مشكلات بيئية لجأت إلى استخدام هذه التقنية التي حلت أغلب مشكلاتها"، مضيفاً أن "تقنية الاستمطار الصناعي يمكن أن تضيف حصة وتزيد من موارد العراق المائية من خلال ملء الخزانات والسدود وزيادة الغطاء النباتي والغلة الغذائية والمناطق المزروعة وتقلل البطالة، فضلاً عن درء اللسان الملحي بدلا من إطلاق مياه عذبة من سدي دوكان ودربندخان".

 

وبين أستاذ الهندسة البيئية في كلية الهندسة بجامعة بغداد أن "جميع التجارب أثبتت دور هذه التقنية في تقليل درجة الحرارة بمقدار 5 ـ 12 درجة مئوية، ولها القابلية الكبيرة على التغيير الكامل للمناخ في البلد"، منبهاً إلى أن كلفة هذه التقنية ليست عالية، "بل إنها تحسب بحسب المساحات التي ترغب الحكومة بغمرها، وهي بمتناول الدول الفقيرة، فكيف بالعراق الغني الذي يمتلك موارد نفطية هائلة".

 

وحذر الخبير من "حدوث كوارث بيئية في العراق بحلول العام 2030 بعد نضوب الموارد المائية، فضلاً عن عدم وجود شتاء في العراق بحلول عام 2039، بعد أن تصبح غالبية أراضيه قاحلة بشكل تام، إذ اعتُبر العراق من بين أكثر عشر دول جفافاً في العالم بحسب آخر التقارير العلمية".

 

وأوضح أن العراق "شهد مواسم جفاف مستمرة يقابلها نقصان في السقيط المطري في السنوات الثلاث الأخيرة وارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوق في التاريخ الحديث، ما أدى إلى زيادة ملوحة المياه في الأنهار والمياه الجوفية بمناطق غرب بغداد وارتفاع معدلات التلوث في التربة".

 

وتابع بالقول: إن "منظمة الأرصاد الجوية أكدت وجود 140 يوماً هي الأكثر حرارة في العام تزداد تدريجياً لتصل إلى 57 درجة مئوية بحلول العام 2039".

 

من جانبه، دعا عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي إلى ضرورة استصدار رئيس الوزراء لقرار عاجل وسريع باستخدام تقنية الاستمطار الصناعي واعتباره ذا أولوية وطنية وحلا أمثل لحماية حق البيئة بالنسبة للمواطن.

 

وأضاف الغراوي أن "حق العيش في بيئة سليمة من الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى الدولة رعايته، في حين أن الأزمات تتزايد بسبب التغيرات المناخية وقلة وندرة الموارد المائية بسبب تعقيدات تواجه العراق مع دول المنبع والجوار الإقليمي".

 

وتابع عضو مفوضية حقوق الإنسان أن "الحاجة باتت ماسة إلى أن تتعامل الدولة بآليات جديدة، وأن تستفيد من تجارب الدول المحيطة بتطبيق الاستمطار الصناعي، من أجل تحسين البيئة والحد من العواصف الرملية وتداعياتها الصحية والاقتصادية والنفسية على المواطنين".