تحرك برلماني لتشكيل لجنة تتابع ملف تهريب النفط بعد تحديد "المتواطئين"

وقالت الموسوي في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك مافيات تهريب النفط، وللاسف الشديد فان هذه المافيات موجودة حتى داخل وزارة النفط ما ادى الى عدم السيطرة على عمليات التهريب"، مبينة ان "هناك لجانا سيتم تشكيلها من لجنة النفط والغاز ورئاسة البرلمان والحكومة الاتحادية ومحافظة البصرة بغية الوقوف على الملفات الفاسدة وتحويل المتورطين فيها الى الجهات المختصة".

واضافت الموسوي، ان "الحكومة مطالبة باتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة ملف النفط وخصوصا في البصرة، وللاسف الشديد فان الظروف الحالية التي يعيشها العراق وعدم وجود حكومة بصلاحيات كاملة جعل البعض من الموجودين في الجهات التنفيذية يستغل تلك الظروف لتحقيق مكاسب خاصة اضافة الى تغلغل بعض الشركات من الاقليم في محافظة البصرة".

ولفتت إلى أن "هناك جهوداً تُبذل بغية محاسبة المهربين للنفط اضافة الى محاسبة وزارة النفط كونها متواطئة في هذا الملف، على اعتبار أنه لا توجد وزارة سيادية مهملة في عملها خصوصا ان اعتماد العراق على تصدير النفط ما يجعل وزارة النفط بحاجة الى التفافة واضحة لمعالجة نقاط الضعف في مفاصلها".

وبينت انه "لو فرضنا ان نصف النفط يتم تهريبه والنصف الآخر يذهب الى إنشاء مشاريع خدمية فالاجدر ان نجد تلك المشاريع التي تخدم المواطن وان يكون العراق بلدا متطورا كما هو في باقي البلدان لكننا لم نجد اي شيء على ارض الواقع وما زالت عمليات التهريب مستمرة دون معالجات".