بعد تحذيرات من استثمار أراض مهمة.. حديث عن "إشكالية"

وقالت البجاري في حديث لـ السومرية نيوز، "نحن مع الاستثمار خاصة الاستثمار في الوحدات السكنية باعتبار يهيأ إلى مدن جديدة ويسد الفراغ والعجز في السكن والوحدات السكنية لكن هناك ضوابط ومعايير للاستثمار".

 

وأضافت أن "الاستثمار أما يكون المستثمر يستلم الأرض مجاناً هذا الأرض تابعة إلى وزارة المالية أو للإسكان والإعمار أو للبلديات مهما كانت تبعية هذه الأرض تحول الى استثمار خاصة الوحدات السكنية"، مشيرة الى أن "أهم الضوابط أنه يحدد سعر المتر في الوحدة السكنية لأنه اليوم ارتفاع كبير في سعر الوحدات السكنية بحيث هناك جشع كبير من قبل المستثمرين".

 

ولفتت البجاري الى أن "الغرض من الاستثمار هو خدمة المواطن وتسهيل الأمور عليه وليس صعوبة الموضوع"، مؤكدة أن "البنك المركزي فتح اليوم باب القروض للوحدات السكنية الاستثمارية ولاحظت أن هذه الوحدات السكنية الاستثمارية الأموال تحول إلى المستثمر باسمه وتنزل في حسابه ما مقداره من ١٠٠ إلى ١٥٠ مليون دينار بالإضافة إلى أنه عند العقد يأخذ مقدمة تقريبا ثلث سعر الوحدة السكنية هناك مبلغ كبير تقريبا ثلثين من سعر الوحدة ينزل في حساب المستثمر".

 

وتساءلت البجاري "ما هي الضوابط وما هي حلقة الثقة حتى نقول للمواطن أعطي هذا المبلغ وممكن أن تكون هناك بعض الأمور منها قد يهرب المستثمر بهذه الأموال لأن نزلت في حسابه بشكل رسمي من دون أي إمكانية قانونية تدينه".

 

وتابعت "دورنا كسلطة رقابية نحن تابعنا هذا الموضوع مع رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار وطرحنا عليها هذه الإشكالية الموجودة"، مضيفة "اليوم تنزل هذه الأموال والقروض جميعها في حساب الشركة المستثمرة ونحن نريد أن نعطي الأمان والثقة للمواطن بأن هذه الأموال في أيادي أمينة لكي لا يستطيع أي مستثمر التفكير بأخذ هذه الأموال والهروب بها ولا بد أن تكون هناك ضوابط وآلية العمل من قبل الهيئة والحرص على أموال المواطنين من الضياع والسرقة والنهب".

وكانت تحذيرات أطلقها مهتمون بالشأن الاقتصادي تفيد بتحويل اراض من وزارة المالية الى وزارة النفط لعرضها الى استثمار، مشيرين الى هذه الاراضي هي قرب المطارات واماكن مهمة.