توضيح حكومي بشأن توظيف حملة الشهادات العليا والاوائل

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان، إنه "نظرا لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير دقيقة فيما يخص دور مجلس الخدمة في توظيف حملة الشهادات العليا والاوائل، تم مخاطبة المجلس لوزارة المالية/ دائرة الموازنة بكتاب رسمي متضمناً بيانات أعداد المشمولين بأحكام قانوني ٥٩ و٦٧ لسنة ٢٠١٧ المتعلقين بتشغيل كل من حملة الشهادات العليا والاوائل".

 

واكد اللهيبي أن "البيانات تضمنت الأعداد بحسب التحصيل الدراسي والجهة المانحة للشهادة"، مشيرا إلى أن "المجلس بهذه المخاطبة يكون قد أنجز ما طلبته منه دائرة الموازنة في وزارة المالية بموجب كتابهم ذي العدد (٢٧٢٢١) في 25 / 8 / 2022، وإسهاماً من مجلس الخدمة العامة الاتحادي في السعي لتمكين وزارة المالية من إنجاز مهمتها على وفق كتابهم الآنف الذكر".

 

وأعرب اللهيبي عن "جاهزية المجلس لتزويد الوزارة بكافة البيانات الدراسية والشخصية للمشمولين بالقانونين المذكورين أعلاه، والتي تقتضيها عملية استكمال الاجراءات القانونية والفنية اللازمة لاستحداث الدرجات الوظيفية، وذلك من أجل التعجيل بإرسال تلك الدرجات مع العناوين المستحدثة ازاءها إلى المجلس ليقوم بدوره بإطلاق استمارة التوظيف اصولياً".