حكمان بالحبس لمدة سنة على اللواء جهاد الجابري

أعلنت السلطة القضائية، الثلاثاء، عن إصدار حكمين بالحبس لمدة سنة على مدير مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري، فيما بينت أن الحكمين صدرا عن عقدين يتعلقان بأجهزة كشف المتفجرات.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت السلطة القضائية، الثلاثاء، عن إصدار حكمين بالحبس لمدة سنة على مدير مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري، فيما بينت أن الحكمين صدرا عن عقدين يتعلقان بأجهزة كشف المتفجرات.

وقال قاضي الجنح في المحكمة المتخصّصة بملفات النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال راضي الفرطوسي في بيان صحافي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة المتخصّصة بملفات النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد أصدرت حكمين بالحبس لمدة سنة تنفّذ بالتعاقب على المدان اللواء جهاد الجابري".

وأضاف الفرطوسي أن "المحكمة دانت اللواء جهاد الجابري عن عقدين يتعلقان بأجهزة كشف المتفجرات"، مشيرا الى أنه "تم الحكم على المدان عن كل عقد بالحبس لمدة سنة ينفذان بالتعاقب".

وبين الفرطوسي أن "القرار جاء وفق المادة 331 من قانون العقوبات"، مؤكدا أن "القرار كان حضورياً وان المدان كانت قد صدرت بحقه أحكام سابقة".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في (4 كانون الأول 2012)، صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على المدير العام لمكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري، بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات التي ما تزال تستخدم حتى الآن.

وتعاقدت وزارة الداخلية العراقية في العام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651 ) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، وقالت الشركة البريطانية إن بإمكان هذه الأجهزة كشف الأسلحة والاعتدة والمخدرات وأنواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وانها ليست بحاجة الى بطاريات لكي تعمل، واضافت أن كل ما تحتاجه هو أن يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها.

وفي العام 2009 بدأت الحكومة البريطانية بالتحقيق مع الشركة المصنعة، للجهاز بعد إثارة القضية في العراق وفي 2010 تم اعتقال صاحب الشركة بتهمة الاحتيال منع من بيع المزيد من تلك الأجهزة.

فيما بدأ المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي، بالنظر في المسألة، وفي تشرين الأول 2010 أقر بأن هذه الأجهزة "لا تعمل ولا نفع منها".

وكان حينها وزير الداخلية جواد البولاني، استخدم المادة 136 (ب) من الدستور لإيقاف التحقيق في هذه القضية.

حكمان بالحبس لمدة سنة على اللواء جهاد الجابري

سياسة

أبراج

على السومرية