دولة القانون يعلن عن شروطه لاقرار قانون العفو العام

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن ائتلاف دولة القانون، السبت، عن شروطه لاقرار قانون العفو العام، فيما اشار الى ان هناك جهات سياسية تحاول توسيع شمول العفو ليشمل المتهمين بالارهاب.

وقال النائب عن الائتلاف صادق اللبان في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني حريصان على ان يقر مشروع قانون العفو العام، لكن يجب ان لا يشمل الارهاب والذين تلطخت اياديهم بدماء العراقيين وبعض الجرائم الاخرى مثل الزنا بالمحارم وغيرها"، مبينا ان "هذه هي شروطنا لاقرار القانون".

واضاف اللبان أن "هناك جهات سياسية تحاول ان توسع شمول العفو بحيث يصل الى اخراج الذين متهمين بالارهاب"، مشيرا الى أن "هذه الجهات تمارس عليها ضغوط من شارعها وجماهيرها وتحاول تكسبهم رغم انها لا تؤمن بهذا الامر".

واستبعد اللبان "اقرار القانون داخل مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل".

وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري, في 12 اب 2015, أن قانون العفو العام لا يبتعد عن حملة الاصلاح التي توافقت الحكومة والبرلمان على الشروع بها, داعيا الجهات المعنية الى التفاعل مع مشروع قانون العفو العام بشكل يتلائم مع "الشجاعة الاصلاحية" التي تمتاز بها هذه المرحلة.

فيما إعتبر النائب عن إئتلاف الوطنية كاظم الشمري، أن كثرة الاستثناءات في مسودة قانون العفو العام الحالية افرغته من محتواه الحقيقي، مشيراً الى أن القانون بصيغته الحالية لن يساهم إلا بإخراج 1% من السجناء.