للمرة الأولى فرض عقوبة السجن على أطباء المثليين جنسياً!

صوّت برلمان مالطا بالإجماع على قرار منع علاج المثليين لتصبح مالطا أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذا القرار المثير للجدل.

وقد أيد نواب البرلمان المالطي قانون حظر علاج المثليين، حيث سيتم تغريم أي طبيب يُشتبه بأنه قدّم علاجا أو نصيحة طبية لمثليي الجنس بمبلغ قدره 5 آلاف دولار، أو بفرض عقوبة بالسجن عليه مدة خمس سنوات.
ويحاول علاج تحوّل المثليين التركيز على التوجه الجنسي للأشخاص ومعالجته من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك العلاج بالصدمة الكهربائية.

وينص مشروع القانون على أنه لا يوجد أي توجه جنسي أو هوية جنسية يمكن تحديدها على أنها اضطراب أو مرض معين، كما أن كل شخص عمره 16 سنة وأكثر يمكنه تغيير جنسه دون الحاجة إلى أمر من المحكمة أو موافقة الوالدين، وفقا لتقارير Times of Malta.

وتعتبر مالطا أفضل بلد أوروبي في مجال مساواة المثليين بغيرهم، وفقا للمؤسسة الدولية للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين. ورحب مركز مالطا لعلماء النفس بهذا القرار واصفا عملية العلاج بأنها "غير إنسانية".

وقال مركز مالطا لعلماء النفس إنه يشجع فكرة الاحترام والمساواة بين جميع الأشخاص أيًّا كانت ميولهم الجنسية، وثمة تصميم على مواصلة العمل من أجل ضمان عدم تعرضهم للأذى النفسي.

يذكر أن علاج المثليين أصبح تحت الأضواء بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، ويعتبر أكثر شعبية في الولايات المتحدة مما هو عليه في أوروبا.

وقد نددت الجمعية العالمية للطب النفسي بهذه الممارسات غير الأخلاقية والضارة بأولئك الذين يخضعون للعلاج.