نائب كردي يعرض امام العبادي حلاً "أخيراً" لانهاء مشاكل البلاد

السومرية نيوز/ بغداد
 طالب نائب عن كتلة التغيير الكردية، الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي التحرك بشكل عاجل لفتح ملف الأرصدة والحسابات المصرفية الخاصة بمسؤولي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، معتبرا ذلك الحل الأخير لانهاء مشاكل العراق.

وقال النائب هوشيار عبد الله في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "في خضم المشاكل التي يعاني منها إقليم كردستان وأبرزها أزمة رواتب الموظفين وتطبيق مبدأ الإدخار الإجباري، وغياب الشفافية في ملف واردات نفط الإقليم، والديون الضخمة التي بذمة حكومة الاقليم، نعرض حلاً أخيراً أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي والحكومة الاتحادية لإنهاء هذه المشاكل وتحقيق العدالة الاجتماعية وقطع الطريق على مهربي النفط ومحاربة الفساد المالي سواءً داخل مؤسسات الإقليم أو على مستوى الدولة العراقية".

وبين أنه "انطلاقاً من المسؤوليات المناطة بالسيد العبادي والحكومة الاتحادية، يجب التحرك بشكل عاجل لفتح ملف الأرصدة والحسابات المصرفية الخاصة بمسؤولي إقليم كردستان بدءاً من رئيس الاقليم السابق، ومروراً برئيس الحكومة ونائبه والوزراء الحاليين، وصولاً الى المدراء العامين والقياديين والمتنفذين في الأحزاب المشاركة في الحكومة بلا استثناء، والحال نفْسه بالنسبة لبعض المسؤولين في الدولة العراقية، إذْ يجب أنْ تكون هناك ملاحقة قانونية من قبل الحكومة الاتحادية لأموالهم وأموال ذويهم وأقربائهم المودعة في البنوك الأوربية والأمريكية".

وأضاف عبدالله "من الخطأ أن تكتفي الحكومة الاتحادية فقط بإلقاء اللوم على حكومة إقليم كردستان في قضية عدم وجود الشفافية في الملف النفطي في حين تتجاهل معاناة شعب إقليم كردستان من عدم صرف الرواتب، ومن جهة اخرى فإن هذه القضية بالنسبة للسيد العبادي وبقية المسؤولين الاتحاديين في العراق تضع مصداقيتهم وإخلاصهم في عملهم ووفاءهم باليمين الدستوري على المحك ".

وتابع "لقد سبق لنا الحديث عن قضية ملاحقة الأموال المهربة منذ أكثر من سنتين عندما طالبْنا بتحريك هذا الملف وناقشناه داخل البرلمان، وتم تشكيل لجنة برلمانية موسعة بهذا الصدد وكان هناك حضور من قبل الأطراف المعنية في الدولة العراقية، ولكن وللأسف الشديد تم إيقاف عمل هذه اللجنة دون أي عذر مقبول، وطالبنا لأكثر من مرة بتفعيلها ولكن دون جدوى، علماً بأن قضية ملاحقة الأموال المهربة لاتشمل فقط مسؤولي إقليم كردستان وإنما تطال مسؤولين في الدولة العراقية تحوم حول أموالهم شبهات الفساد ".

وأضاف "بما أن الحكومة الاتحادية لم تقم بأية خطوة فعلية بشأن هذا الملف المهم والخطير منذ عام 2014 والى يومنا هذا، لذلك نقدم اليوم هذا المقْترح ونقول للسيد العبادي أمامك اليوم الداء وأمامك الدواء أيضاً، فالداء هو الفساد المستشري في إقليم كردستان والدولة العراقية، والدواء هو ملاحقة أموالهم في الداخل والخارج وبشكل جدي بدون أي تسويف، كما نطالب الجهات المعنية ومنها هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية ووزارتي الخارجية والمالية والسلطة القضائية وبرلمان إقليم كردستان وكافة الخيرين وبضمنهم الجاليات العراقية في الخارج بأن يساعدوننا في ملاحقة هؤلاء الفاسدين الذين أودعوا أموال الشعب المنهوبة في البنوك الأجنبية، ولابد أن نكون يداً واحدةً في ملاحقة سراق المال العام والعابثين بمقدرات الشعب ".