المجلس العربي يرد على مقرر مجلس كركوك بشأن اوضاع المحافظة

رد المجلس العربي في كركوك، الاربعاء، على مقررة مجلس المحافظة بشأن الاوضاع في المحافظة، فيما طالب بايقاف تجاوزات مثل هذه الاصوات التي تحاول تعكير صفو الوضع الامني المستقر.

وقال المجلس في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "المجلس العربي تلقى اليوم بيانا عن الأوضاع الأمنية في المحافظة صادر باسم مقرر مجلس محافظة كركوك الماس فاضل ومجموعة من أعضاء المجلس وبعض السياسيين التابعين للأحزاب الكردية"، مبينا انه "في سابقة خطيرة يحاولون فيها خلط الأوراق وتهديد السلم الأهلي بالمحافظة من خلال اتهامات باطلة للإدارة والأجهزة الأمنية البطلة في محاولة يائسة لإعادة المحافظة إلى وضعها المأساوي قبل ١٦ تشرين الاول ٢٠١٨".

واضاف المجلس انه "من الناحية الشكلية والقانونية كان الأجدر بالجهة التي أصدرت هذا البيان أن تصدره باسم الأحزاب التي تنتمي إليها كون مجلس كركوك المعطل بسبب هروب اغلب أعضاءه خارج المحافظة، لم يجتمع بصورة رسمية ولم يصدر عنه أي خطاب أو بيان رسمي"، معتبرا ان "ما صدر هو لصالح مشروع عودة الأحزاب الكردية والأجهزة القمعية المرتبطة بها إلى ما قبل خطة فرض القانون".

واستغرب المجلس العربي "ظهور قسم من أعضاء مجلس المحافظة مع شخصيات سياسية تابعة لأحزاب معينة في مؤتمر صحفي بمبنى المحافظة والتي نعتبرها سابقة خطيرة وتدخل سافر لهذه الأحزاب في المحافظة"، موضحا ان "المطالبة بتشكيل غرفة عمليات مشتركة للقوات الحكومية مع قوات ( الاسايش والبيشمركة ) يعتبر كمقدمة لعودتها إلى المحافظة مرة اخرى, وهو ضد رغبة أغلبية مكونات المحافظة ( العرب والتركمان) وحتى البعض من المواطنين الكرد الشرفاء الذين يرفضون بشدة عودة هذه الأجهزة الأمنية القمعية التي أذاقت أهالي المحافظة الأمرين طيلة فترة سيطرتها على مقدرات المحافظة قبل تنفيذ خطة فرض القانون".

وتابع ان "اهالي المحافظة العرب كانوا يتعرضون لعمليات الخطف والقتل والاعتقال والتغييب الممنهجة بالإضافة إلى عمليات التهجير وتهديم وتجريف القرى ذات الطابع العنصري من قبل هذه القوات التي يطالبون بعودتها مرة أخرى إلى كركوك"، متسائلا "أين كان أعضاء مجلس المحافظة الذين ينتمون إلى الأحزاب التي تنتمي إليها هذه القوات القمعية في هذه الفترة، ولماذا لم يطالبوا بوقف تلك العمليات والجرائم آنذاك، ولماذا لم يتحدثوا عن الجهات التي قامت بتلك الأفعال الشنيعة، ولماذا لم يزوروا اسر ضحايا العرب، ولماذا لم يتابعوا المعتقلين العرب في سجون الاقليم وقت سيطرة تلك القوات" .

وشدد ان "الحوادث التي وردت في هذا البيان سبق وان أوضحت القوات الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن ملابساتها وأثبتت إن العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون والمدعومة من القوى التي تحاول العودة بالمحافظة إلى ما 16 تشرين الاول 2017، والتي تستهدف زعزعة الأمن في المحافظة ومهاجمة قوات مكافحة الإرهاب، هي التي تتحمل مسؤولية الخسائر في أرواح وأموال المدنيين الذين سقطوا جراء هذه العمليات الإجرامية".

واكد المجلس ان "إدارة المحافظة الحالية متمثلة بمحافظ كركوك وكالة أثبتت في أكثر من مناسبة كفاءتها ونزاهتها وعدالتها في التعامل مع المكونات على أساس المواطنة وعدم التفرقة بينهم وبشهادة جميع أهالي كركوكفتا الى ان "التعرض لشخص المحافظ بهذه الطريقة إنما هو استهداف سياسي واضح من هذه الجهة وينم عن روح العنصرية التي يحملها الآخرين ومحاولات بائسة ويائسة منهم لخلط الأوراق خدمة لمشروع السيطرة على المحافظة مرة أخرى من قبل هذه الجهات السياسية".

واشار الى ان "بقايا تنظيم داعش الإرهابي مازالت موجودة في الكثير من المناطق الريفية حول مدينة كركوك والتي سبق وان قامت بعمليات إجرامية استهدفت كافة المناطق والقوميات والمذاهب، وان هذا التنظيم الارهابي لا يفرق بين ضحاياه لان الإرهاب لا دين ولا مذهب ولا قومية له"، معربا عن استغرابه من "انتقاد هذا البيان لادارة المحافظة واتهامها بعدم التعامل بعدالة بين المكونات".

وطالب المجلس العربي بـ"ايقاف تجاوزات مثل هذه الاصوات التي تحاول تعكير صفو الوضع الامني المستقر واثارة الفتن والمشاكل بين مكونات المحافظة"، داعيا الى "محاسبة مقرر مجلس المحافظة لاستغلالها صفتها الوظيفية والتحدث باسم مجلس محافظة كركوك دون وجه حق".