.
التتمة...

نصيف: الجدل حول الكتلة الاكبر عقيم والبناء ستباشر بتشكيل الحكومة

الثلاثاء 4 أيلول 2018 09:09
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، أن كتلة البناء ستباشر بتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الأكبر، معتبرة أن الجدل حول كونها هي الأكبر أم غيرها هو "جدل عقيم"، نظراً الى رأي المحكمة الاتحادية في قضايا سابقة مماثلة.

وقالت نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، ان "على صناع القرار الالتفات الى سوابق المحكمة الاتحادية في قضايا مماثلة، كقضية تشكيل الكتلة العراقية البيضاء عام 2010"، مبينة أن "المحكمة اعطت حق تشكيل كتل وتسجيلها في الجلسة الاولى لمجلس النواب".


وأوضحت نصيف ان "الكتل التي تتشكل داخل البرلمان هي كتل قانونية ورسمية وكل عضو من اعضائها يمثل رأي ١٠٠ الف مواطن"، مؤكدة أنه "لا يمكن جعل النائب رهينة لرئيس الكتلة، فهذا غير شرعي وغير قانوني".

وبينت نصيف ان "الكتلة الاكثر عددا (فيما يتعلق بكتلة البناء) وبتوقيع الاعضاء والنظام الداخلي وبالرجوع الى قرار الكتلة البيضاء سابقاً اعطتنا حق التعويض والترشيح"، مشيرة الى ان "اغلب مواد الدستور تتكلم عن العددية في التصويتات سواء ان كانت بسيطة او اغلبية، فالمعيار وفق قرار المحكمة الاتحادية وفق هذه السابقة هو حرية النائب في الدخول بكتلة او تجميع كتلة ".

وتابعت "كما أن مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً، وجدته المحكمة الاتحادية العليا واضحاً وصريحاً في المادة (76) من الدستور، ونص المادة (76) من الدستور أشار إلى (الكتلة النيابية)، وهي الكتلة التي تتكون من نواب في تجمع معين يعلن عنه في مجلس النواب".

وتقدم كل من محور "النصر – سائرون" بزعامة حيدر العبادي ومقتدى الصدر من جهة، ومحور "الفتح – دولة القانون" بزعامة هادي العامري ونوري المالكي من جهة اخرى، بقائمتين تتضمن الاولى اسماء التحالفات والثانية اسماء نواب تظهر انها الكتلة الاكبر، الى رئيس البرلمان الاكبر سناً خلال الجلسة الاولى للبرلمان التي عقدت الاثنين 3 ايلول 2018.

في حين، توجه رئيس السن الى المحكمة الاتحادية بطلب تفسير للمادة الدستورية التي تشير الى الكتلة الاكبر.


سياسة
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الحكومة العراقية قادرة على تطبيق قانون التجنيد الالزامي في حال اقره البرلمان ؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
أيضا في سياسة