بالفيديو: الآليات الدستورية والقانونية لتعيين نائب رئيس الجمهورية

حدد الدستور العراقي آلية اختيار عدد نواب رئيس الجمهورية فضلا عن طريقة تعيينهم من خلال آليات دستورية وقانونية لمجلس النواب اليد الطولى في تشكيلها.

تناول الدستور العراقي عبارة نائب رئيس الجمهورية في ثلاثة مواضع، حيث اوجبت المادة التاسعة والستون ثانيا على احكام اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية من خلال تشريع قانون الزامي من مجلس النواب. وهذا ما حصل فعلاً بالقانون رقم واحد لسنة الفين واحد عشر، ومن خلال النظر إلى المادة الدستورية المذكورة نجد ان تحديد عدد نواب رئيس الجمهورية بالسقف الاعلى يعود إلى مجلس النواب في القانون الذي يشرعه بوصفه خياراً تشريعياً، وذلك بعد ما ذكر الدستور حده الادنى نائب أو اكثر، كما حدد القانون آليات التعيين وفق رؤية المشرع.

أما الموضع الثاني الذي ذكر فيه منصب نائب رئيس الجمهورية فقد جاء في المادة الخامسة والسبعين ثانيا من الدستور، ونصها يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه، فيما ورد الموضع الثالث في المادة الخامسة والسبعين ثالثا من الدستور، ونصها: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو.

وبالعودة إلى قانون نواب رئيس الجمهورية، نجد أن المادة اولا منه تنص على أن يختار رئيس الجمهورية نائباً أو اكثر على أن لا يزيد على ثلاثة، ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالاغلبية.

وحددت المادة الثانية أن يكون نائب رئيس الجمهورية من ابوين عراقيين، وكامل الاهلية، واتم الاربعين من عمره، ويتمتع بحسن السيرة والسلوك وخلو سجله من جريمة مخلة بالشرف وغير مشمول باحكام قانون المساءلة والعدالة، وأن يكون حائزاً على شهادة جامعية.

اما المادة الرابعة فقد اكدت أن ولاية نائب رئيس الجمهورية تبدأ باداء اليمين امام مجلس النواب، وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل، يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.