طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، رئيس الوزراء بالإيعاز لوزارة الخارجية باستدعاء السفير الكويتي ومطالبته بأسماء الشهداء العراقيين الخمسين الذين أعدمتهم الشرطة الكويتية ودفنتهم في مقبرة جماعية، مؤكدة ان المرحلة التالية ستتضمن الاستعداد لاستلام رفات الشهداء ومطالبة الكويت بدفع تعويضات وتسليم القتلة.
السومرية نيوز/ بغداد
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، رئيس الوزراء بالإيعاز لوزارة الخارجية باستدعاء السفير الكويتي ومطالبته بأسماء الشهداء العراقيين الخمسين الذين أعدمتهم الشرطة الكويتية ودفنتهم في مقبرة جماعية، مؤكدة ان المرحلة التالية ستتضمن الاستعداد لاستلام رفات الشهداء ومطالبة الكويت بدفع تعويضات وتسليم القتلة.
وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "شرطياً كويتياً اعترف خلال لقاء تلفزيوني بثته احدى الفضائيات بأن احد مخافر الشرطة الكويتية احتجز خمسين عراقيا بريئاً من مختلف الأعمار قام بخطفهم من الشوارع، ثم تم إعدامهم جميعاً من قبل الشرطة الكويتية ودفنهم في مقبرة جماعية تم اكتشافها لاحقاً"، مبينة ان "هذه الجريمة البشعة تمت بأمر من أحد كبار المسؤولين الكويتيين لم يكشف الشرطي عن اسمه".
واضافت ان "حكومة الكويت اقامت الدنيا من اجل اشخاص ادعت انهم مفقودين، رغم اننا لامصلحة لنا في اخفاء أية حقيقة عنهم كما أن الحكومة التي غزت الكويت انتهت وجاءت حكومات اخرى"، مشيرة الى "اننا اليوم نفتح ملف هذه المجزرة التي ارتكبها هؤلاء الجبناء السفلة بحق عراقيين أبرياء، وسنعمل على تدويل القضية خلال الأيام القادمة".
وشددت نصيف على "ضرورة قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالإيعاز الى وزارة الخارجية باستدعاء السفير الكويتي ومطالبته بتقديم قائمة بأسماء الشهداء المغدورين، والاستعداد لتسليمنا رفاتهم"، داعية الى "فتح تحقيق مشترك (عراقي كويتي) في هذه المجزرة وتسليمنا القتلة ليحاكموا في محكمة عراقية، وفي حال تقصير الجانب الكويتي أو تلكؤه في تنفيذ مطالبنا سيتم قطع العلاقات بين البلدين بأمر من الشعب العراقي".
وطالب النائب عدي عواد، اليوم السبت، وزارة الخارجية، بالتحقيق بشأن قيام ضابط كويتي باعدام 50 عراقيا منذ 23 عاما، فيما دعا الحكومة الى ايضاح الحقيقة.
