مرجع ديني: الأزمة في العراق ازمة نظام سياسي فرضها الاحتلال

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، الجمعة، ان الازمة في العراق هي "ازمة نظام سياسي فرضها الاحتلال"، عاداً العملية السياسية "راعية لمصالح شريرة" وليس مصلحة العراق وشعبه، مشددا انها تمنع وصول حكومة صالحة من عناصر نزيهة وكفوءة.

وقال الخالصي في خطبة صلاة الجمعة، إن "الازمة الحقيقية في الساحة السياسية في العراق هي ليست مجرد ازمة تشكيل الحكومة التي تعذرت حتى الآن، وتعثرت بعقبات من المطامع والاغراض المريضة، بل الأزمة في حقيقتها هي ازمة النظام السياسي برمته، تلك التي بسبب العملية السياسية ومن مستلزماتها، لأنها وجدت وقوضت على هذه الصورة أصلاً لتوصل البلاد إلى هذه الحال من الشلل والملل واليأس من أي اصلاح".

وأضاف الخالصي، أن "تلك العملية التي ترعاها قوى من وراء الستار لمصالحها الشريرة وليس لمصلحة العراق وشعبه، فنبين ذلك بدليل عملي واضح نذكره كما يلي للتدبر والتفكر والوعي، فنقول انظروا بعين الاعتبار إلى عملتين على المسرح السياسي عملية تعيين الرئاسات الثلاث التي تجري بالمحاصصة الشائنة المنافية لكل ما يدعون من الديمقراطية والدستور والمصلحة العراقية وهوية الشعب العراقي ومعاناته".

وتابع، أن "هذه العملية تجري بكل سلاسة في قمة هرم النظام السياسي من دون أي اختناق أو اشكال أو تأمل أو تردد تفرضها قوى من وراء الستار، وتغلق نهائياً دونها باب أية مناقشة او حتى مجرد حوار أو استفسار حول هوية ومؤهلات وسوابق رموزها، كأنها قدرٌ محتوم أو نازلة سماوية على الكل ان يذعنوا لها بلا مناقشة ولا استفسار".

وبين، "ثم انظروا إلى عملية اخرى، إذا حان وقت تشكيل حكومة صالحة من عناصر نزيهة كفوءة؛ فهنا لا سلاسة ولا تسامح، بل تبدأ التنافسات والمساومات ورواج سوق المناصب والإدارات والوزارة الأكثر مالاً وأقل جهداً، وهكذا يستعص الامر، وتعثر وتعذر تشكيل الحكومة لمدى غير ملزم لبروز الاختناق بين الكتل والأطراف والأحزاب، وما يصاحب ذلك من المزيد في تعطيل الخدمات وتعطل الاعمار والاصلاح وشيوع الهرج والمرج وفقدان الامن والعدل والمصالح الضرورية للعباد وشيوع الفاحشة والفساد والمظالم وهضم الحقوق كما هو مشهور ومعلوم".

وتساءل الخالصي قائلا، "أليس في هذه المقارنة بين هاتين العملتين ما يؤكد ان الازمة التي تعاني منها الساحة العراقية هي ليست أزمة تشكيل حكومة لخدمة الوطن والمواطن، بل هي أزمة النظام السياسي المؤطر والمكبل بالعملية السياسية التي فرضها الاحتلال لتحقيق أهدافه الشريرة، التي تعذر عليه تحقيقها بالاحتلال المباشر، وما زال يرعاها ويفرضها ويمارس من خلال ذلك تدخله المدان في شؤون الوطن".