بعد سحب الامانات الضريبية.. مستشار حكومي يفرش خارطة الوضع المالي ويحدد خيارين

السومرية نيوز-اقتصاد

استعرض المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، صورة سريعة عن وضع الاقتصاد العراقي والية التعامل معه خلال العام الحالي في ظل انخفاض أسعار النفط، فيما اعتبر ان اللجوء الى استخدام الامانات الضريبية "شبه حق" باعتباره جزء من الموازنة.

وقال صالح في تصريحات نقلتها وكالة الانباء العراقية الحكومية، ان "العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي".

وأضاف ان "المشرع عند إقرار الموازنة الثلاثية، وضع تحوطا فنيا باتخاذ سعر نفط متحفظ هو 70 دولار للبرميل"، مشيرا الى ان "هذا التحوط يتضمن اتجاهين الأول هو الانفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً، والاتجاه الثاني: الإنفاق في الحد الأعلى، مع التحوط بعجز سنوي أقصى قدره 64 تريليون دينار".

وأشار الى انه "في موازنة 2024 جرى الإنفاق في الحد الأدنى المريح البالغ 156 تريليون دينار وهذا الإنفاق قد غطى الموازنة التشغيلية كلها بما في ذلك الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، فضلاً عن الانفاق على أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقف".

وأكد أن "الاقتراض الحكومي وأغلبه من مصادر الاقتراض الداخلية مول عجز الميزانية بمؤشر يبلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% في عام 2023".

ولفت الى أنه "في حال هبوط أسعار النفط الى 60 دولاراً كمتوسط سنوي، وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 ، فإن هناك خيارين، أما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز الى الناتج المحلي الاجمالي نفسه كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 ترليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع الى 9% من الناتج المحلي الاجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف".

وأشار صالح الى أن هذه "هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية"، معتبرا ان "تكييف الانفاق بما في ذلك موضوع التغطية بالأمانات الضريبية التي هي شبه حقوق للموازنة العامة، فإنها تأتي في إطار ما يسمى بالحيز المالي هو مقدار الموارد المالية المتاحة للسلطة المالية لضمان الإنفاق الحكومي من دون الإضرار بالاستقرار المالي على المدى المتوسط أو الطويل".