وتم انتخاب
حمود ضيف الله الحمود، الدبلوماسي والمفكر القانوني المخضرم من
الأردن، ليتولى منصب قاض في
محكمة العدل الدولية.
ولفت الموقع إلى أن تعيين الحمود جاء بعد عملية تصويت موازية ومستقلة في الجمعية العامة ومجلس الأمن، أُجريت بالاقتراع
السري.
وبهذا الخيار، سيملأ الحمود المنصب الشاغر الذي تركه القاضي السابق في محكمة العدل الدولية، نواف سلّام، من
لبنان، الذي
استقال في يناير/كانون الثاني ليصبح رئيسا لحكومه بلاده.
وسيشغل القاضي
الأردني، المنصب حتى نهاية ولاية سلام، التي كان من المقرر أن تنتهي في 5 فبراير/شباط 2027.
من هو حمود الحمود؟
كان الحمود الشخص الوحيد المتنافس على المنصب، وقد رشحته مصر والأردن ورومانيا وسلوفاكيا والسويد.
ويجب أن يحصل المرشحون على أغلبية مطلقة في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، أي 97 و8 أصوات على التوالي.
وصوّت جميع أعضاء المجلس الـ15 لصالحه، بينما حصل في الجمعية العامة، التي تضم جميع الدول الأعضاء في
الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، على دعم 178 من أصل 181 دولة شاركت في التصويت. ف يحين امتنعت ثلاث دول عن التصويت.
ويشغل الحمود منصب سفير الأردن لدى الأمم المتحدة في
نيويورك منذ سبتمبر/أيلول 2021، وتشمل مناصبه الأخرى مستشارا قانونيا ومديرا للدائرة القانونية في
وزارة الخارجية.
وهو أيضا رئيس وعضو سابق في
لجنة القانون الدولي، وهي هيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز تطوير القانون الدولي وتدوينه.
اختصاصات "العدل الدولية"
تُعرف محكمة العدل الدولية بشكل غير رسمي باسم "المحكمة العالمية"، وهي تفصل في النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتصدر آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تُحال إليها من قبل أجهزة وهيئات الأمم المتحدة.
وقد كانت المحكمة محل أنظار
المجتمع الدولي مؤخرا بعد إصدارها رأيا استشاريا، في يوليو/تموز الماضي، اعتبر أن احتلال
إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك
القدس الشرقية، "غير قانوني".
كما توجهت إليها الأنظار، في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما رفضت الدعوى المقدمة من قيادة الجيش
السوداني ضد دولة الإمارات لعدم الاختصاص، كما قررت شطب القضية.
وتتألف المحكمة من 15 قاضيا، مدة كل منهم تسع سنوات، ويُنتخب خمسة منهم كل ثلاث سنوات، ولا يوجد أي مانع من توليهم مناصبهم لفترات متتالية.
يُختار القضاة بناء على مؤهلاتهم، وليس على جنسياتهم. ومع ذلك، لا يجوز أن يكون قاضيان من نفس البلد.
وتأسست محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران 1945، ومقرها قصر السلام في لاهاي بهولندا.
و"العدل الدولية" هي إحدى الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة - إلى جانب الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، والأمانة العامة - وهي الجهاز الوحيد الذي لا يقع مقره في نيويورك.