السومرية نيوز/ بغداد

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، أنها لن تستأنف صادراته النفطية حتى التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقات الإقليم المالية.

وقال وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي في تصريحات صحافية، إن "حكومة إقليم كردستان تنتظر التوصل إلى اتفاق شامل مع بغداد بشأن سياسة السداد ومستحقات شركات النفط العاملة في المنطقة".

وأكد هورامي أن "الحكومة لن تستأنف صادرات الإقليم النفطية قبل التوصل إلى اتفاق شامل".

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في الأول من نيسان 2012، عن إيقاف تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد، معتبرة أن الأخيرة "لم تحترم" التزاماتها بدفع مستحقات الإقليم المالية، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني (في 2 نيسان 2012)، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي.

وردت الحكومة الكردية على الشهرستاني، اليوم، واصفة اتهاماته لها بتهريب النفط بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية".

وسبق وأن حذرت وزارة النفط العراقية، في (13 آذار 2012)، من خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، ولفتت إلى أن حكومة الإقليم تصدر حالياً 65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام 2012.

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز لا تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (1 حزيران 2010)، بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شهر شباط من العام الماضي 2011، إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.