كردستان يقرر استئناف تصدير النفط ويدعو بغداد لدفع مستحقات الشركات النفطية

أعلنت حكومة إقليم كردستان، الخميس، أنها ستستأنف تصدير النفط خلال الأسبوع الأول من آب الجاري، مبينة أن القرار جاء بهدف بناء الثقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية ومعالجة المشاكل المتعلقة بالنفط والغاز في العراق، أعربت عن أملها باستجابة الحكومة العراقية لهذه الخطوة، ودفع مصاريف شركات النفط وتنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها.

السومرية نيوز/دهوك
أعلنت حكومة إقليم كردستان، الخميس، أنها ستستأنف تصدير النفط خلال الأسبوع الأول من آب الجاري، مبينة أن القرار جاء بهدف بناء الثقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية ومعالجة المشاكل المتعلقة بالنفط والغاز في العراق، أعربت عن أملها باستجابة الحكومة العراقية لهذه الخطوة، ودفع مصاريف شركات النفط وتنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "حكومة إقليم كردستان قررت استئناف تصدر النفط من إقليم كردستان بعد جهود سياسية ودبلوماسية"، مبينة أن "القرار يهدف بناء الثقة مع الحكومة العراقية ومعالجة المشاكل المتعلقة بالنفط والغاز".

وأضاف البيان أنه "تم إقناع شركات النفط العاملة في الإقليم باستئناف تصدير النفط، رغم اعتراضهم المبدئي لعدم وجود ضمانة بدفع مستحقاتهم من قبل الحكومة العراقية".

وأشار البيان إلى أن "الإقليم سيصدر (100) ألف برميل يوميا لمدة شهر، وإذا قررت الحكومة العراقية بدفع مصاريف الشركات سيتم زيادة الإنتاج إلى (200) ألف برميل يوميا"، معربة عن أملها بـ"استجابة الحكومة العراقية لهذه الخطوة، ودفع مصاريف شركات النفط وتنفيذ جميع النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الإقليم وبغداد".

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

يذكر أن وزارة النفط العراقية قد وقعت في أيلول 2010 اتفاقية مع وزارة الطاقة التركية حول عدم السماح بتصدير النفط الخام أو الغاز الطبيعي إلى أوربا عبر خط أنبوب نابوكو من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، ونصت الاتفاقية بأن أي تصدير للنفط والغاز العراقي الذي يتم نقله وتصديره عبر الأراضي التركية لا بد أن يكون بموافقة الحكومة المركزية وأن أي اتفاق خارج هذا الإطار لا يعلن به ولا يعتد به.

كردستان يقرر استئناف تصدير النفط ويدعو بغداد لدفع مستحقات الشركات النفطية

اقتصاد

أبراج

على السومرية