السومرية نيوز/ بغداد
اتهم القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، الاثنين، الأجهزة الأمنية باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، وفيما اعتبر الأمر "أخزى" من أفعال الأميركيين في سجن أبو غريب، حمل الرئاسات الثلاث المسؤولية.

وقال المطلك في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الأجهزة الأمنية ارتكبت تجاوزات ضد نساء سجينات شملت عمليات اغتصاب وتعذيب"، مشيرا إلى أن "هناك حملة لاعتقال النساء بدلا من أزواجهن أو إخوانهن عن طريق المخبر السري وبتهمة أربعة إرهاب".

وأضاف المطلك أن "اثني عشرة امرأة اعتقلت في منطقة التاجي في الثالث من الشهر الحالي بينهن صبيتان أحداهن تبلغ من العمر  11 عاما وأخرى 12"، معتبرا أن "تلك الأفعال أخزى من أفعال الأميركيين في سجن أبو غريب".

وحمل القيادي في القائمة العراقية الرئاسات الثلاث "مسؤولية تلك الأفعال"، محذرا من "انعكاسها سلبا على مشروع الوحدة الوطنية".

وسبق أن كشف نائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني، أول أمس السبت (24 تشرين الثاني 2012)، عن تعرض نزيلات في عدد من السجون العراقية إلى حالات "اغتصاب" من قبل محققين لانتزاع اعترافات قسرية، وفيما اعتبر أن الخشية من الفضيحة تمنع الكثير منهن من كشف الحقيقة، أكد أن قائمته ستطلب من رئاسة البرلمان تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية.

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (21 تشرين الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

وأعلن التحالف الكردستاني، في (20 تشرين الثاني 2012)، أن مجلس النواب شكل لجنتين للتحقيق في "الانتهاكات" ضد السجينات في عدد من السجون، والخروق الأمنية في سجون البصرة، كما حمل النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، الرئاسات الثلاث والقضاء مسؤولية الانتهاكات التي تحدث في السجون، مؤكداً تسجيل وفيات جراء التعذيب شملت نساء ورجالاً وأطفالاً.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق إلى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30  ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.