عبد المهدي: هناك اخطاء وثغرات وهفوات في الدستور تحتاج الى تصفية

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، وجود "اخطاء وثغرات وهفوات" في الدستور وبعض القوانين الموروثة تحتاج الى "تصفية"، فيما اشار الى عزمه زيارة السعودية الاسبوع المقبل، مشددا على ضرورة عودة العراق الى مكانته الطبيعية.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال حضوره اجتماعاً لتحالف البناء تابعته، السومرية نيوز، إن "التجارب السابقة للدورات التشريعية السابقة وكذلك كتابة الدستور كلها انضجت تجربة للقائمين عليها من قوى سياسية وافراد"، مشيرا الى أن "هناك اخطاء وثغرات وهفوات في الدستور، وربما قد تكون في القوانين وهذه مسالة حقيقية تحتاج الى تصفية القوانين من موروثات كثيرة مازالت عالقة به وهنا ينبغي ان تتعاون السلطتان من اجل هذه المهمة".

وأضاف "حاولنا مع السلطة التشريعية تنظيم مدونه تقوم على الدستور لتنظيم العلاقة كي نقوم بتنظيم كافة القضايا التشريعية والتنفيذية والرقابية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات كي تعمل كل سلطة وفق مجالها وقد قدمنا منهاج وبرنامج وزاري التزمت الوزارات بتوقيتات اسميناها سرية ومتوسطة وطويلة واعطينا كل واحد منها فترة من الزمن، واصدرنا فيها كشفنا بما تم انجازه وسنصدر في الستة اشهر ما تعهدنا به من التزامات وهذا عهدنا مع مجلس النواب الذي صوت على الحكومة وبرنامجها".

ودعا عبد المهدي، الكتل السياسية إلى "إنجاز البقية من الحكومة باسرع وقت من خلال الحوارات القائمة".

وأشار إلى أنه "فيما يخص رؤيتنا مع دول الجوار فلدينا خلافات ومصالح وجربنا سابقاً ان نقف عند الخلافات لكن منطقنا اليوم ليس نسيان الخلفات لكن ان نفعل المشتركات بشكل أساس ونستطيع تفعيلها بشكل واسع ونولد الثقة وحسن النوايا بما يوفر بيئة جيدة كي نتقدم لما نختلف عليه لحلها".

وتابع أن "الملف الامني والاقتصادي والتجاري هي محاور مهمة ونحتاج الى اعادة العراق الى ثقله الاقليمي والعالمي وان يأخذ العراق مكانه الحقيقي كمركز للحكمة ودار للمعارف وغير ذلك".

ولفت عبد المهدي إلى "قيامه بزيارة الاسبوع المقبل الى السعودية"، مبيناً "أننا نسعى لعودة العراق الى مكانته لحل سلسلة من القضايا ومنها ملف النازحين والاعمار والعلاقات مع المحافظات واقليم كردستان واصلاح العمل الاداري كثيراً من الاكاذيب التي يتم تداولها عبر الاعلام والمواقع وهنالك فوضى نحتاج الى ايقافها من خلال التشريعات اللازمة كي تكون هنالك شفافية واردة لكن دون انتهاك حرمات الناس".

وبيّن أن "دول العالم تجيز التظاهر وحق الرأي لكن الاعتداء على المال العام وايقاف المصالح العام العامة والخاصة والاعتداء على الناس دون براهين، يجب الوقوف عليها فهذه فوضى وليست حريات والبلد يدفع الكثير بسببها وعلينا جميعا ان نتعاون كي نقف ضد الفساد والفاسدين".