المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يصدر قرارات مهمة

اصدر المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، الخميس، قرارات وتوصيات مهمة، فيما أوعز الى هيئة النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة المالية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته العاشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والاعضاء"، مبينا انه "ناقش عددا من القضايا المدرجة على جدول أعماله، واصدر قرارات وتوصيات مهمة".

واضاف المكتب ان "المجلس استمع الى تقرير لجنة التحقق بخصوص صحة التعيينات على ملاك وزارة التربية في محافظات (الديوانية، ذي قار، واسط) وقرر احالة المقصرين الى الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة بإستكمال التحقيقات واحالتهم الى القضاء بغض النظر عن مناصبهم"، مشيرا الى انه "استعرض تقرير اللجنة المعنية بملف تهريب النفط ،وشدد المجلس على ضرورة إستكمال الرأي الفني والخروج بتوصيات جوهرية للحد من هذه الظاهرة".

وتابع المكتب ان "المجلس ارى تقييما لاجراءات الجهات الامنية المكلفة بمكافحة المخدرات، وشدد على متابعة تنفيذ الاجراءات القانونية الخاصة بعمليات الضبط والإتلاف، وإنزال أشد العقوبات بحق المقصرين والمتلاعبين واعتبارهم جناة أسوةً بالمجرمين المقبوض عليهم والايعاز الى وزارة الداخلية مكتب المفتش العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقارير دورية بهذا الصدد الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد"، موضحا ان "الجهات القضائية تعمل على إنزال أقصى العقوبات والعمل بالحد الاعلى للعقوبة المقررة".

وبين المكتب ان "المجلس اوعز الى هيئة النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة المالية وانْ تطلب الأمر شمول كافة الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية، والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها او لايزال يشغلها، واتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم".

وللحد من معاناة المواطنين في موضوع تشابه اسماء عدد من المواطنين مع أولئك الذين صدرت بحقهم اوامر إلقاء قبض، اشار المكتب الى ان "الملس اتخذ قراراً بضرورة الحد من هذه الظاهرة من خلال اتباع سياقات قانونية مشددة وعدم اعمام أي أمر قبض مالم يطابق هذه السياقات، واوعز بمعالجة اوامر إلقاء القبض السابقة والنظر في مدى أستيفائها للاجراءات المنصوص عليها قانوناً".

وتابع ان "المجلس نظر في حجم المخالفات الحاصلة في ملفات الإطعام والوقود في الوزارات الأمنية وملف اطعام السجناء في وزارة العدل ووجه بإستكمال التحقيقات العاجلة وعرض التوصيات على المجلس للتقرير بشأنها"، لافتا الى انه "اطلع على تقريري هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص قضايا النزاهة ووجه بضرورة حسم الملفات بشكل عاجل خصوصا تلك التي تتضمن فسادا كبيرا ومعنيٌ بها مسؤولون كبار، والايعاز الى المحاكم المختصة من خلال مجلس القضاء الاعلى باصدار قراراتها بهذا الشأن وإعلام الرأي العام بذلك، وتوحيد البيانات فيما يخص عدد قضايا النزاهة بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة، وحسم القضايا المحالة على الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة والبالغ عددها أكثر من ٤٣٠٠ قضية وتقديم تقرير بشأنها".

واكد المكتب ان "المجلس وجه بضرورة الوقوف عند شكاوى المستثمرين والمعوقات التي تواجههم في انجاز مشاريعهم ومنع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال تسمية جهة معنية بذلك يتم الإعلان عنها بعد إستكمال الاجراءات القانونية"، لافتا الى ان "المجلس استقبل عددا من توصيات منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد من خلال حالات الرصد التي تنفذها وإحالتها إلى الجهات المعنية حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها".