بسماية .. توزيع بالوساطة وتغييب للمشترين بعد تلكؤ طويل

تتوالى التقارير حول "الفساد" في مشروع بسماية السكني الذي يفترض أنه يضم نحو مائة ألف وحدة سكنية في مجمع عصري جنوبي بغداد جرى بيع أغلبها لكن ثمة تعثر واضح في مواعيد التسليم وربما حتى بالمواصفات، فهل يتعلق الأمر بحالات معزولة أم بسلوك مثير للقلق بالنسبة للمشترين، في وقت تظل فيه أزمة السكن موضوع جدل.

السومرية نيوز/ بغداد

تتوالى التقارير حول "الفساد" في مشروع بسماية السكني الذي يفترض أنه يضم نحو مائة ألف وحدة سكنية في مجمع عصري جنوبي بغداد جرى بيع أغلبها لكن ثمة تعثر واضح في مواعيد التسليم وربما حتى بالمواصفات، فهل يتعلق الأمر بحالات معزولة أم بسلوك مثير للقلق بالنسبة للمشترين، في وقت تظل فيه أزمة السكن موضوع جدل.

تبدو لائحة أسباب التوجس من التزام القائمين على مشروع بسماية طويلة، فمن التلكؤ في الانجاز إلى عدم التسليم في المواعيد المحددة، يبدو المشترون أمام أمر واقع وربما "ورطة" لا يمكنهم الخروج منها، حيث أن تقارير مقلقة توالت في الآونة الأخيرة حول منح شقق بسماوية جرى بيعها أصلا لأشخاص غير داخلين في القرعة، وسبق لنواب ومختصون أن اعتبروا المشروع بأنه "باعث على الفساد وملتقى لشركات متلكئة".

بدون "واسطة" تسليم مؤجل

وعادت الشكوك تحوم مجدداً وبقوة حول المشروع المثير للجدل، إذ أكدت النائبة عن كتلة التغيير البرلمانية تافكة احمد، وجود ملفات "فساد" في مشروع بسماية السكني، فيما لفتت الى أنها "تتحدى" أي أحد يقول أن تسليم الشقق السكنية في العراق يتم من دون "واسطة".

وقالت أحمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المشاريع السكنية أو غيرها فيها فساد"، معتبرة أن "الفساد أصبح فيروسا بالعراق وبإقليم كردستان".

وأضافت أحمد، أن "ملفات الفساد موجودة أيضا في مشروع بسماية"، موضحة أن "العراق احتل المرتبة الثالثة أو السابعة بين الدول الأكثر فساداً".

وتابعت أحمد، أن "كل الشقق السكنية والأراضي يتم توزيعها حسب الواسطة"، مشددة على أنها "تتحدى أي شخص يقول أنه تسلم شقة بدون واسطة".

وعود كاذبة

وأكد خبير اقتصادي، الجمعة، أن هيئة الاستثمار لم تفِ بوعودها الخاصة بمواعيد تسليم الشقق السكنية في مجمع "بسماية" ببغداد، كاشفا عن وجود "فساد كبير" في عملية القرعة تمخض عنه إدخال أسماء غير مسجلة، فيما اعتبر أن مشاريع وزارة الاعمار لا تحل أزمة السكن في العراق.

وقال عبد الرحمن المشهداني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هيئة الاستثمار وعدت الأشخاص الذين سجلوا على الوحدات السكنية في مجمع بسماية ودفعوا مبالغ بعد تحديد رغباتهم بمساحات الشقق بان تسلمهم هذه الشقق قبل العام الماضي، وأجلتها للعام الحالي إلا أنها لم توف بوعودها ومنحت البعض منهم هذه الوحدات والآخرين حرمتهم"، مبينا أن "ذلك يعني وجود فساد كبير في عملية القرعة".

وأضاف المشهداني، أنه "لا يستبعد إدخال أسماء أشخاص هم غير مسجلين سابقا على هذه الوحدات، وبالتالي هو هذا الفساد الذي ما زال موجوداً في مؤسسات الدولة"، مبينا أن "المشاريع التي تقوم بها هيئة الاستثمار الوطني في مجمع بسماية والتي تقدر بمائة ألف وحدة وحتى مشاريع وزارة الاعمار والتي تقدر ب 38 إلف وحدة سكنية في عموم العراق، لاتحل أزمة السكن في العراق".

وأشار المشهداني الى أن "العراق يعاني من أزمة سكن خانقة ونحتاج الى مليونين و500 ألف وحدة قبل وجود داعش وارتفعت هذه النسبة الى أربعة ملايين وحدة سكنية بعد أن دمرت محافظات كاملة بسبب التنظيم"، مبينا أن "مشاريع الدولة من الوحدات السكنية لا تحل إلا ما نسبته 1 - 5% من الحاجة".

وكان النائب عن التحالف الوطني علي البديري قال في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشروع بسماية فيه مظاهر للفساد بشكل غير طبيعي"، مبيناً أن "اغلب الشركات التي تعمل في بسماية هي متلكئة بالعمل في مشاريع الوزارات الأخرى".

وأضاف البديري، أن "هذه الشركات وجدت مشروع بسماية هو الأفضل لأخذ الفساد منه وهدر المال العام"، مشيراً الى أن "إحدى هذه الشركات أخذت مشروعاً من وزارة الموارد المائية، وتلكأت فيه ولم تنجزه، ما أدى الى سحب العمل منها، الا أنها ذهبت الى بسماية".

وتابع البديري، أن "مشروع بسماية اجتمعت فيه عدد من الشركات التي تحوم حولها شبهات فساد وتلكؤ في أعمالها"، لافتاً الى أن "المشروع أصبح ملتقى وجامعاً لتلك الشركات".

وحمل البديري وزارة التخطيط "مسؤولية هذا الأمر"، مشدداً على "ضرورة أن تضع الوزارة الشركة المتلكئة بالقائمة السوداء، حتى لا تعطي لها مشاريع بالمستقبل".

يذكر أن هيئة الاستثمار افتتحت في، (25 أيلول 2011)، باب التسجيل وعبر موقعها الالكتروني على الوحدات السكنية في مجمع بسمايا، ومنحت أولوية التسجيل للموظفين والمتقاعدين ومن ثم المواطنين، وجاء ذلك بعدما تعاقدت مع شركة هانواي الكورية على إنشاء 100 إلف وحدة سكنية في المجمع.