قانون النفط والغاز رهين الخلافات السياسية.. عقدان من الجدل ولا موعد للحسم

منذ 2005 وحتى الآن وضعت ثلاث نسخ لقانون النفط والغاز، جميعها لم تمرر نيابياً إثر الخلافات على مسألة إدارة الحقول النفطية، لكن في هذه المرة، بُنيَّ أساس تشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني على جملة نقاط أساسية، يتصدرها ملف إقرار قانون النفط والغاز، أي بمعنى أن هناك اتفاقاً سياسياً ربما سيحكم بإقرار هذا القانون.

*جدية التشريع
يشير عضو مجلس النواب، علي الفياض، إلى أن هناك جدية للمضي بتشريع قانون النفط والغاز، مبيناً أن القانون سيسهم في توزيع الثروات بصورة شفافية ودون ظلم لأي طرف.

ويقول الفياض في حديث لـ السومرية، أن "قانون النفط والغاز معطل منذ دورات سابقة بسبب اختلاف وجهات النظر بين القوى السياسية"، لافتاً إلى "أهميته وحيويته كونه ينظم العلاقة بين المركز والإقليم وبين المركز والمحافظات غير المرتبطة بإقليم وبالتالي ستكون هنالك شفافية في توزيع الثروات دون ظلم لأي طرف".

ويؤكد، أن "هناك جدية لتشريع القانون خصوصاً بعد التقارب الكبير والتفاهمات التي توصلت لها الأطراف السياسية بعد مباحثات مضنية"، مردفاً: "الجميع حريص على تمرير القانون بشفافية لضمان حقوق المكونات".

*اتفاق شامل
في منتصف آذار الماضي، أعلن السوداني، التوصل لاتفاق شامل مع إقليم كردستان بشأن أموال صادرات النفط والغاز.

وقال رئيس الحكومة في مؤتمر صحافي: "تم التوصل إلى اتفاق لحل المشاكل بين المركز والاقليم بشأن النفط والغاز من خلال وضع الإيرادات من نفط الإقليم في أحد المصارف"، مستدركاً: "لأول مرة وصلنا لاتفاق على ان يتم ايداع الايرادات النفطية للإقليم في حساب واحد ويخول رئيس مجلس وزراء الاقليم ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي بمراقبة الحساب، وستكون هناك لجنة ترفع توصياتها الى رئيس وزراء الاتحادي لاتخاذ القرار المناسب".

كما أضاف أن التفاهمات بين بغداد وأربيل "تؤكد مضي" الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز.

*أربعة بنود
أربعة بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفق ما كشفه المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي.

وقال العوادي في تصريح تلفزيوني، إن "البند الأول تضمن تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كردستان عبر شركة النفط الوطنية سومو وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة، وهذا يحدث للمرة الأولى، وتم الاقتراح بأن يكون في منصب معاون لرئيس شركة سومو".

أما البند الثاني فقد تضمن، وفق المتحدث، "تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين اثنين من وزارة النفط الاتحادية واثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وتشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من إقليم كردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز، بمعنى أن هذه النقطة موقتة".

يتعلق البند الثالث باتفاقات إقليم كردستان مع أربع شركات عالمية، وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة، وطالب الإقليم بموجب الاتفاق بـ"الاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد".

ونوه المتحدث الحكومي إلى أن "البند الرابع تضمن فتح حساب مصرفي تحت إشراف الحكومة الاتحادية"، وطالبت بغداد بأن يكون الحساب في البنك المركزي وعدلت الصيغة بأن يكون الحساب في البنك نفسه أو مصرف معتمد من البنك المركزي، ويخول رئيس حكومة كردستان بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ما يتعلق فقط بالموازنة الاتحادية لعام 2023.

*ضمانات التطبيق
وحول ضمانات التطبيق، ذكر العوادي أن "توقيع محضر الاتفاق بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يوفر الضمانة".

*ضربة لكردستان
في 23 آذار الماضي، وضعت محكمة التحكيم الدولية، التابعة ل‍‍غرفة التجارة الدولية، في باريس، حكومة الإقليم في الخانق عندما قضت بعدم شرعية تصدير النفط الخام من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.

أعقب ذلك القرار، اتفاق آخر بين بغداد وأربيل تم في 4 نيسان الجاري، وتضمن استئناف تصدير النفط من شمالي البلاد عبر "سومو".

وقال رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في بغداد، إن "هذا الاتفاق مؤقت وسيمهد إلى إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وفق الدستور العراقي ومعالجة جميع الشواغل في هذا القانون".

بدوره، قال البارزاني، خلال المؤتمر "أنا واثق هذه المرة من أن هذه الاتفاقية ستنفذ كما هي، وسيتم تعجيل تصدير النفط بشكل لا يلحق الضرر بجميع الشعب العراقي"، مؤكداً أن "هذا الاتفاق هو لجميع العراقيين، وسيكون أساسا للموازنة الاتحادية ولقانون النفط والغاز، لأن إيقاف صادرات نفط الإقليم يضر الشعب العراقي".

*شروط
في دهاليز السياسة لا تتضح النوايا الحقيقة إزاء الاتفاقات التي تجرى بين القوى والكتل، فدائماً ما يكمن سراً عميقاً خلف كل اتفاق يحدث.

في تصريح سابق لـ السومرية، أكدت عضو مجلس النواب في الدورة الرابعة، ريزان شيخ دلير، أن "تقارب الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الإطار التنسيقي جاء بشرط التنازل عن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط والغاز في إقليم كردستان بكواليس الاتفاقات السرية".

وفي فبراير/ شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً يُلزم الإقليم بتسليم نفطه المنتج للحكومة الاتحادية، وقضت بعدم دستورية القانون المعمول به في حكومة كردستان منذ عام 2007.

وتابعت، أن "الثقة بين حكومة بغداد واربيل تكاد تكون معدومة وهو الأمر الذي جعل من تسليم واردات الإقليم النفطية شبه مستحيل الى الحكومة الاتحادية، خوفاً من عدم تسديد حصتهم بالكامل من الموازنة العامة".

*رؤية قانونية
يتكون مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، من 53 مادة، واوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والأقاليم المنتجة وخبراء في النفط على ان يراعى فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي، ويتولى وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع، وفق الخبير القانوني علي التميمي.

أما التوقيع على العقود فيكون - بحسب التميمي - من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3 أشهر والا يعد باطلاً، كما نص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة، وأن يتم تعديلها وفق هذا القانون ولم يحدد القانون نوعية هذه العقود وكان الأولى أن تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة.

ويرى، أن "القانون يحتاج إلى أن يفرض على الشركات المتعاقدة تشغيل العراقيين حصراً كما تفعل بلدان منتجة للنفط وهذا مهم".

أما مسألة العقود السابقة لتشريع القانون، يلفت الخبير القانوني، إلى "ضرورة النص عليها صراحة وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وخلاف قرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين (أي الحكومة الاتحادية والاقليم) مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة 135 من القانون المدني التي تقول من تصرف في ملك الغير فان تصرفه موقوف على إجازة المالك".

كما يحتاج القانون - الكلام للتميمي - على أن ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافاً لهذا القانون وايضاً تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الإطلاع على هذه العقود، فضلاً عن الحاجة على أن ينص صراحة على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز، بالإضافة إلى تضمينه قرارات المحكمة الاتحادية خصوصاً أن هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور.

وينوه إلى أن "مشروع القانون هذا مهم جداً؛ لأنه بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكالية بين المركز والاقليم، كما يحتاج أن يعرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل أن يشرع، ناهيك عن ضرورة التوسع في التفاصيل حتى لا يفتح باب الاجتهاد عند التطبيق"، معتبراً أنه "من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في المادة 112 منه".