وقال نوري، في حديث لـ السومرية، إن "هناك توافقاً سياسياً على تمرير الموازنة"، متوقعاً حسم هذا الموضوع "نهاية شهر أيار الجاري، أو بداية شهر حزيران المقبل".
وأشار إلى أن "اللجنة المالية مستمرة في استضافة الوزراء والهيئات المستقلة والمدراء العامين؛ لمناقشة تفاصيل الموازنة وتخصيصاتها؛ لأنها تحتوي مبالغ كبيرة ونسبة عجز كبيرة أيضاً، ما يوجب على اللجنة المالية معالجتها"، منوهاً إلى أنه لغاية الآن جرى استضافة 13 وزارة مهمة بينها الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والتجارة والشباب والرياضة بالإضافة إلى عدة هيئات، وما تبقى من الوزارات هي 3 فضلاً عن بعض الهيئات سيتم حسمها هذه الأيام".
وبين، أن "قيمة الموازنة بلغت أكثر من 199 ترليون دينار وبقيمة عجز بلغت أكثر من 64 ترليون دينار"، مؤكداً العمل على "تخفيض هذا العجز بالتنسيق مع الوزارات".
وفي 5 نيسان الماضي، أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025). وبعدها بـ12 يوماً (تحديداً في 17 نيسان الماضي) تم إنهاء القراءة الثانية لهذا القانون.
وتضمن تقرير اللجنة المالية النيابية حول قانون الموازنة، (الإجراءات - والتحديات التي تواجه مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية - الإيرادات - النفقات - العجز المخطط - مصادر تمويل العجز المخطط - تحليل القروض - تحليل النفقات الجارية - تحليل الموازنة الرأسمالية - تحليل القوى العاملة للوزارات والدوائر المموّلة مركزياً لعام 2023 - متطلبات قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل - أهم الملاحظات المشخصة من قبل اللجنة المالية - توصيات وأهداف اللجنة).
فقد شخّص التقرير التحديات التي تواجه مشروع قانون الموازنة بـ:
1 - ضخامة حجم التخصيصات المطلوبة لتمويل مؤسسات الدولة.
2- ضخامة حجم العجز المخطط ومصادر تمويله.
3- ازدياد معدلات البطالة ونسب الفقر والتضخم الاقتصادي.
4- تحديات توفير السيولة المالية على الأمد القصير أو المتوسط نتيجة قلة الواردات المالية الرافدة للموازنة.
5- عدم إفصاح السلطات النقدية والمالية عن سياستهم اتجاه تطوير (أسعار الفائدة) المالية خلال السنوات المالية القادمة، والتي تنعكس بضلالها على السياسة الائتمانية بشكل خاص والنظام المصرفي بشكل عام.
6- توجه الحكومة بدعم النظام المركزي على حساب النظام اللامركزي من خلال قيامها بزيادة التخصيصات المالية للوزارات على حساب التخصيصات المالية للمحافظات.
7- عدم استقرار أسعار سوق النفط عالمياً.
أما الإيرادات، كما وردت في التقرير، فقد قُدِّرت إجمالي الإيرادات المُخمَّنة للسنة المالية 2023 بمبلغ يقارب (134.6) تريليون دينار، وهي تزيد عن إجمالي الإيرادات المخمّنة للسنة المالية /2021 بنسبة (33%) نتيجة ارتفاع في حجم كميات النفط المصدرة بكمية (250) ألف برميل يومياً فضلاً عن الاعتماد على تسعيرة البرميل الواحد بـ (70 دولارا) مقارنة بـ(45 دولارا) لسنة 2021.
في حين بلغ إجمالي النفقات المُقدّرة للسنة المالية 2023 (199) تريليون دينار وهو يزيد عن إجمالي النفقات المُقدَّرة في موازنة السنة المالية 2021 البالغة بحدود (130) تريليون دينار بنسبة (53%) وهذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع في النفقات التالية:
1 – ارتفاع إجمالي التخصيصات المُقدَّرة للموازنة الجارية للسنة المالية 2023 بمبلغ يقارب (49) تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021.
2- ارتفاع إجمالي التخصيصات المقدّرة للموازنة الرأسمالية للسنة المالية 2023 بمبلغ يقارب (20) تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021.
وبلغ العجز المخطط في الموازنة للسنة المالية 2023 بمبلغ ما يقارب (64.5) تريليون دينار وهو يزيد عن العجز المخطط لموازنة السنة المالية 2021 البالغ (25.5) تريليون بنسبة (125%).
وتشكل نسبة العجز المخطط ما يقارب (48%) من إجمالي الايرادات المخمّنة للسنة المالية / 2023.
نسبة العجز المخطط للسنة المالية 2023 (55%) من الإيرادات النفطية و(373%) من الإيرادات غير النفطية المخمّنة.
وتضمن التقرير ملاحظات كبيرة حول الموازنة الأكبر في تاريخ العراق، حيث انتقدت اللجنة المالية "الأسلوب التقليدي المعتمد في إعداد الموازنة"، وقالت إنّه بات "لا ينسجم مع التطورات في حجم الموارد والإنفاق وما يصاحبه من تدنٍّ في حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية".
اللجنة أشارت في تقريرها، إلى ضرورة اعتماد "أسلوب حديث في تقرير النفقات العامة للدولة وتقليل الهدر والإسراف، واستثمار الإيرادات في مشاريع استثمارية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية لضمان مصلحة الأجيال المقبلة".
وأوصت اللجنة، بالتحوّل إلى "موازنة البرامج والأداء بشكل تدريجي، وتصميم برامج قادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة، والاهتمام بالمشاريع الاستثمارية التي تُسهم في حل مشاكل البطالة والفقر، وتضمن تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مصادر دخل جديدة تكون مساندة للمصدر الأساسي المتغير (النفط)".
التقرير ضم جداول مفصّلة بزيادة التخصيصات للوزارات والهيئات، من بينها جدول كشف عن مقدار ارتفاع أعداد الموظفين بالمقارنة مع عام 2021.
ووفقاً للجدول، سجّلت وزارتا التربية والصحة وهيئة الحشد الشعبي أعلى ارتفاع في أعداد الموظفين بنحو 1.3 مليون موظف
وفي ختام تقريرها سجلت اللجنة المالية 17 ملاحظة حول قانون الموازنة، من بينها ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وتعظيم الإيرادات والحوكمة الإلكترونية، واستمرار الاعتماد على النفط، فضلاً عن زيادة حجم الإنفاق بنسبة هائلة وارتفاع الدَّين العام، ما يعني مخاطر مالية عالية تتعلق بمدى قدرة خزينة الدولة على الاستمرار في تأمين النفقات العامة.
وأصدرت 20 توصية أبرزها؛ إعادة النظر في حجم الإنفاق، وهيكل الإيرادات العامة، والجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع.
كما أوصت بالاستمرار في دعم البطاقة التموينية، ودعم الإيرادات غير النفطية، ودعم القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية، وتخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.