الزراعة البرلمانية تدعو للتحرك على عدة محاور لاسترداد حصص العراق المائية

وقال الخزعلي، لبرنامج علناً الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هناك انخفاضاً كبيراً في مناسيب المياه التي تصل العراق"، موضحاً أن "ما يرد للبلاد لا يتجاوز 500 متر مكعب في الثانية، في حين ان الحاجة هي 2000 متر مكعب في الثانية على مستوى الكهرباء والصناعة والنفط والزراعة ومياه الاسالة".

وأشار إلى "تقديم جملة مقترحات إلى اللجنة المالية، منها تخصيص 300 مليون دولار لشراء التقنيات الحديثة لإيقاف الهدر في المياه"، منوهاً إلى أن "العراق يستخدم ما نسبته 5 بالمية فقط من التقنيات الحديثة"، مستدركاً أنه "لدينا 300 مصب في نهري دجلة والفرات ملوثات بيئياً".

وتابع، أن "انخفاض نسبة المياه تنعكس سلباً على الواقع البيئي والتغيير الديمغرافي وإنعاش الاهوار"، مشدداً على ضرورة "التفاوض مع دول الجوار للحصول على حصة عادلة من المياه".
ولفت الخزعلي، إلى أن "لجنة الزراعة صوتت، أمس، على مشروع قديم وارد من الحكومة وهو المجلس الوطني للمياه، ومهامه تنظيم وضع المياه في العراق داخلياً وخارجياً".

ونوه إلى أن "العراق يملك عدة ملفات يمكن أن يتسلح بها عند التفاوض مع دول الجوار على حصصه المائية، خاصة مع تركيا التي يردنا منها 86% من المياه"، موضحاً أن "هذه الملفات هي التبادل التجاري، والملف الأمني وعقود التسليح، وملف الطاقة وغيرها من العوامل التي يمكن استغلالها لضمان اطلاق حصص عادلة للعراق".

وشدد على ضرورة "زيادة البنى التحتية على كافة المستويات ومنها المياه بالنظر إلى حجم الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد"، كما شدد أيضاً على ضرورة أن "يأخذ السلك الدبلوماسية دوره في العمل على ضمان وصول كميات مائية عادلة ومستحقة إلى العراق، واللجوء إلى المجتمع الدولي بخلاف ذلك".

وأشار إلى "أهمية تشريع القوانين التي تقنن موضوع المياه"، مستدركاً: "لدينا خمسة قوانين في هذا الصدد، اثنين منها تم تشريعها الأول يتعلق بالري والثاني بحفظ المصادر الوراثية".

وأضاف، أن "قانونين تم قراءتهما (أولى وثانية)، الأول يخص المتفرغين الزراعيين، وهذا يستوعب الالاف من المشولين من المهندسين الزراعيين وخريجي معاهد الثروة الحيوانية والزراعية والأطباء البيطريين". أما القانون الثاني "هو قانون ايجار الأراضي الزراعية الذي لم يجر عليه أي تعديل منذ 1983، إذ تم تضمينه قضايا مهمة مثل دعم المشاريع المكملة للثروة الحيوانية والنباتية، وإقامة مشاريع الثروة الحيوانية، وزراعة البساتين وغيرها مع إعطاء فرصة للتمليك لمن يزرع بستاناً مثمراً سواء كانت المناطق الصحراوية او في المناطق المستصلحة".

وعن سبب عدم إكمال التصويت على قانون الضمان الاجتماعي، بين الخزعلي، أنه "يعود إلى طول القانون إذ يتضمن 110 مواد، وفيها تفاصيل ومقترحات، وأخذ نحو 4 ساعات من التصويت على 35 مادة فقط".

ويوم أمس، أتم مجلس النواب التصويت على 35 مادة من أصل 110 مواد، من قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، قبل أن يعلن تأجيل التصويت على المواد المتبقية في الجلسة المقبلة.