السبت يمر دون الموازنة.. المناقلات تعطل الإقرار وموعد جديد للحسم

بينما كان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم السبت جلسة لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية، وفق تصريح أدلى به رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبل يومين، لكن الواقع يشير لخلاف ذلك، إذ لا جلسة تلوح في الأفق حتى الآن وسط تأكيدات نيابية بأن موعد الحسم سيكون منتصف الأسبوع الجاري.

وقال الحلبوسي في تصريح للدائرة الاعلامية للبرلمان، في 25 أيار، إنه "يتم وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة"، مردفاً: "التصويت على الموازنة سيكون يوم السبت (27 أيار)".

*السبب
وعن سبب عدم عقد جلسة لتمرير هذا القانون، قال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، لـ السومرية نيوز، إنه "كان من المفترض أن يتم اليوم، إكمال الجداول والمناقلات الخاصة بالموازنة على اعتبار أنه تم إكمال المواد الـ67 من القانون".

ويضيف الكاظمي "إذا أكملت اللجنة المالية جداول المناقلات مساء اليوم، فأنها تكون قد أقفلت موضوع الموازنة وتكون مسودة هذا القانون جاهزة لتسليمها لرئاسة البرلمان التي تحدد بدورها موعداً للتصويت عليه".

*المناقلات بين وحدات الانفاق
وعقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها، اليوم السبت 27/5/2023، اجتماعا ناقشت فيه آلية اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق بناء على حاجة المؤسسات في سبيل تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن العطواني "ثمن جهود اعضاء اللجنة المبذولة في تحليل البنود وتدقيق الجداول الواردة في قانون الموازنة العامة".

وجرت، وفق البيان، "مناقشات حول كيفية اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق حسب الحاجة، فضلاً عن اضافة تخصيصات مالية لمشاريع التنمية".

*اعتراضات سياسية
في هذا السياق، يشير عضو مجلس النواب ضرغام المالكي، إلى أن "هنالك مناقلات كثيرة في بعض المواد والفقرات وهناك أمور تم الاعتراض عليها من قبل القوى السياسية"، مبيناً أن "بعض الفقرات تصب في مصلحة جزء ولكن تضر في أجزاء كثيرة.. ما يهم هو تحقيق المساواة في الحقوق والتخصيصات".

ويقول المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك قوى سياسية منتخبة مسؤولة عن الوسط والجنوب ومثلها عن المحافظات الغربية وأخرى عن إقليم كردستان، وكل منهم مسؤول عن ناخبيه وشعبه".

ويلفت إلى أنه "خصص لكردستان 12 % من الموازنة لكن بعض الفقرات أضيفت ما رفع النسبة الى 21% وهذا ليس منصفاً"، مردفاً: "لهم نسبة حددها الدستور يجب الالتزام بها وعدم المغالطة والتفاوت في فقرات القانون".

واعتبر المالكي، أن مطالبات القوى الكردية بتخصيصات إضافية تأتي "لضمان ما وصلوا إليه.. إذا وافقوا على الامر الواقع فإنهم يعتقدون أن النسبة ستقل"، مؤكداً أن "النسبة الحالية للإقليم غير دستورية وغير قانونية".

وتوقع عضو مجلس النواب، أن يتمكن البرلمان من تمرير قانون الموازنة "يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين".