الساعدي: ارادات سياسية وراء تأخير تطبيق قرار اخراج القوات الامريكية

وقال الساعدي خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "خروج القوات الأجنبية من العراق مطلب جماهيري عراقي وطالبنا به بعد مقتل القادة، ووزير العدل قال بان هذا القرار لم يصل اليه لنشره بجريدة الوقائع والبرلمان اكد موقفه من التصديق عليه وتوقيعه من قبل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في الدورة السابقة وارسلت منه نسخة الى رئيسي الجمهورية والوزراء ووزير العدل، وقمنا بإعادة ارساله للشخوص المعنيين للمصادقة عليه ونشره من جديد واعطائه رقم من رئاسة الجمهورية لكي يذهب الى وزارة العدل"، مبينا ان "هناك ارادات سياسية تؤخر التصديق على هذا القرار".

وأضاف، ان "كل المواقف العراقية وان اختلفت في شدتها ومطالباتها كلها رافضة وتقف موقف واحد مما يجري في غزة لأنه يحدث على شعب اعزل ومغتصب من قبل كيان متهم برعاية منظمات تكفيرية منها داعش والنصرة وغيرها وأيضا بسياسات خاطئة مورست تجاه العراق مثل دفعه للحرب ضد ايران او دخول الكويت او فرض الحصار عليه او مجيء القوات الامريكية وفق سياسات اليمين المتطرف"، مؤكدا ان "هذه المعركة مفصلية وقد ترسم خرائط نفوذ جديدة وتغير جغرافي للمنطقة ولابد للكيان ان يلجأ للتفاوض وهناك معلومات تؤكد بانه سيلجأ اليها لتبادل الاسرى واطلاق سراح ما يقارب 6 الاف فلسطيني في السجون الصهيونية".

وأكمل، ان "المعطيات تشير الى التهدئة بين حماس والكيان وهناك لعبة جر حبال وعض أصابع ومعركة مركبة وشاملة تجري على الأرض ستكون لها انعكاسات مستقبلية بعد حسمها، ولا احد يرغب في الدخول بالحروب واراقة الدماء لكن هذا هو الواقع الذي نعيشه والذي يفترض ان نتعامل معه بمنتهى العقل والحكمة والحفاظ على الواقع العراقي وابعاد الاثار السلبية"، مضيفاً "قد يستدعي الامر مواقف متشددة وأخرى معتدلة وأيضا متساهلة واستراتيجيات صحيحة بعيدا عن المواقف العاطفية والانفعالية والاماني".

ونوه الى انه "لا يوجد طرف معني بأبعاد العراق عن الحرب التي تحدث الان لان الموقف متعدد الأطراف والامر متعلق بالصراع العالمي والهيمنة التاريخية والعراق يمثل قلب العالم"، مبينا ان "اجندات سياسية خارجية وداخلية تقف وراء خلق شائعات وبرمجة نفسية وعاطفية تريد منها نشر الفتنة من خلال إيصال رسائل مفادها تغيير النظام العراقي الحالي عن طريق قصف المواقع الاجنبية والمعسكرات ولا نستطيع تحديدها بشكل عام لكنها بالمحور والجبهة المعادية للعراق ومن مصلحتها اثارة اللغط والجدل".

وعن قضية تهجير الفلسطينيين الى الانبار، أكد الساعدي، ان "مخطط تهجير الفلسطينيين الى الانبار وسيناء المصرية ليس جديدا وتم في وقت سابق بناء مجمعات سكنية وتم حسم هذا الامر مع الجانب المصري وتم الاتفاق على تهجير سكان غزة لكنه لن يتحقق وهو بعيد المنال وتم طرح الانبار لاستقبال من سيطرد من ارضه في فلسطين، لكن لا توجد أي إمكانية لحصول هذا الامر ولن يسمح العراق بذلك"، مشيرا الى ان "موقف السوداني بقمة القاهرة جيد جدا قياسا بالمواقف الاخرى الخائنة من قبل الدول العربية لكنه لم يكن بالمستوى المطلوب".

وبشأن آخر، قال الساعدي انه "في شباط عام 2022 اصدر مجلس الامن قراره 26-21 الذي تحدث عن ايفاء العراق بكامل التزاماته المالية وذكر 8 نقاط عن إمكانية حل لجنة التعويض للأمم المتحدة واغلاق صندوق التعويضات وهناك بعض الإجراءات التي تقع على عاتق العراق ولكن صدور هذا القرار يعني ان العراق خرج بشكل فوري من الفصل السابع وبقيت حيثية اكمال بعض الإجراءات"، مشيرا الى ان "وزارة الخارجية اكدت بأنها تتابع الامر ولكن الى هذه اللحظة لم يعلن عن نهاية هذه الإجراءات لان استكمالها متعلق بالإعلان عن حل لجنة تعويضات الأمم المتحدة واغلاق رسمي للصندوق، فضلا عن ان الأموال المتبقية لم ترجع الى العراق واودعت بالبنك الفيدرالي الأمريكي والتي تصل الى 7 ملايين دولار او اكثر".

وبين، ان "الراي القانوني يؤكد خروج العراق بشكل فوري لكن ما مصير الإجراءات والى اين وصلت حتى يغلق الصندوق وتحل اللجنة وهذا الفراغ يحاول ان يستغله البعض من الأطراف الخارجية ويهدد بإعادة العراق الى الفصل السابع".

 

وأوضح ان "هناك تهديدات من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بإعادة العراق الى الفصل السابع رغم ان هذا الامر بحاجة الى تصويت من كامل أعضاء مجلس الامن الدولي ونعلم انه من المستحيل ان يمرر مع وجود الفيتو الروسي والصيني، والامر اشبه بفزاعة لإبقاء الوصايا المالية على العراق والتلاعب بأسعار الصرف".

وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد ان "أمريكا شريكة بجرائم الإبادة التي تحدث في فلسطين من قبل الكيان الصهيوني وعلى المسؤولين العراقيين انهاء هذا الوجود الأجنبي وتبنى مجلس النواب هذا القرار ويفترض ان ينفذ كونه يمثل إرادة الشعب"، مشددأً "يجب انهاء هذا الوجود الأجنبي العسكري غير الشرعي الذي لا يعرف أحد في الحكومة او السلطة عدده واصنافه والأسلحة التي يمتلكها والمهام التي يقوم بها".

ملف الدولار
أوضح الساعدي، ان "الإجراءات المتخذة لمعالجة ارتفاع الدولار لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تعالج الامر بشكل جذري ولم تبلور رؤية استراتيجية شاملة ولها بعدان داخلي وخارجي، الأول يتعلق بالسوق الموازي والمضاربات والفساد وتهريب العملة وأخرى تتعلق مرة بإجراءات البنك المركزي والسياسات العامة للحكومة وأخرى بطبيعة ضعف الشفافية في مكافحة الفساد"، موضحاً "اما الثاني يتمثل بفرض الوصايا الخارجية على الأموال العراقية".

وأشار الى ان "ملف الفساد بالعراق معقد وتحول من ممارسات فردية الى مافيات سياسية منظمة تعرف اين تضرب وكيف تتناول هذه الملفات وتعالجها باحترافية وبالتالي نحن بحاجة الى إجراءات على مستويات عالية للسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية وحتى على المستوى الشعبي"، مؤكد ان "اعتماد العراق على المصدر الشبه وحيد وهو النفط تهديد لمستقبله ورئيس البنك المركزي عندما تم سؤاله عن ماهية قدرة الخزانة الامريكية في السيطرة على الأموال العراقية أجاب بأن هناك قرارات دولية وقوانين تخضع لها الأموال العراقية سواء كانت في واشنطن او غير دولة وأشار الى ان قوة العراق وضعفه تنعكس على هذا الملف بمعنى ان هناك وصايا أمريكية تفرض على العراق فيما يخص الأموال وعلى العراق ان يتخلص من هذه الهيمنة والتلاعب بالقضايا الحياتية".

وأكمل، انه "يجب كسب ثقة المواطن عبر إجراءات فعالة حازمة حقيقة جدية تحد من الفساد لاسيما ان السوداني رفع هذا الشعار في أولويات برنامجه الحكومي بعد تسنمه المسؤولية وعلينا الذهاب الى الحوكمة والاتمتة الالكترونية، فضلا عن الحاجة الى حركة اجتماعية تساعد الحكومة في القضاء على حالة "الاستكلاب" لدى بعض المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم ونفوذهم لسرقة المال العام"، مشيرأً الى أن "بعض الفاسدين يتمتعون بحماية سياسية لها حضور ونفوذ وتؤثر وتساوم وتضغط على الحكومة وقضية نور زهير الحد الفاصل بين استعادة ثقة المواطن او انعدامها".

وتابع، ان "حكومة السوداني ادارت بعض الملفات بشكل جيد والبعض الاخر بحاجة الى رؤى أوضح وإدارة حقيقية لا معالجات تكتيكية وهي لا تتحمل المسؤولية الكاملة وحدها وانما ائتلاف إدارة الدولة كله معني ومسؤول بدعم هذه الحكومة وهناك مؤشرات بعضها ايجابي والاخر سلبي على اداءها، وكان من المفترض ان تحدث تغييرات وزارية في شهر تموز الماضي لكن التأخير يبدو بسبب ضغوطات سياسية لأنه تم تشكيل لجنة وتم تغيير عدد من المدراء العامين لكن على المستوى الوزاري لم نشهد أي تغيير".

وحول قضية الانتخابات، أشار رئيس كتلة الحقوق النيابية الى ان "الانتخابات خاضعة لوجهات نظر سياسية واجتهادات وهي طبيعية، وما نشاهده هو استكمال لإجراءات المفوضية العليا لتكون الانتخابات في موعدها المحدد وهناك جدية من الحكومة والجهات المعنية".

واختتم الساعدي قوله، بأن "حل هيئة المساءلة والعدالة كانت من ضمن الاتفاق السياسي الذي انتج ورقة المنهاج الوزاري وشكل الحكومة ونحن مع دعم القضاء في اتخاذ اجراءاته بهذا الشأن ولسنا مع الاستهداف السياسي او الطائفي والتسقيط الحزبي ولا مع القفز على الدستور والقانون وقرارات القضاء العراقي".