نائب يكشف عن مجاملات سياسية بملف ترسيم الحدود مع الكويت

وقال الساعدي خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "لم يتم التعامل من قبل الحكومة بشأن ملف خور عبد الله المهم بمهنية ورؤيا مختلفة كونه يحمل الحقوق التأريخية والسيادية للعراق لذلك التعاطي معه لم يكن إيجابيا وكان غامضا بعض الشيء ومشوشاً وفيه شيء من المجاملة".

وأضاف ان "الظروف والأجواء الإقليمية والدولية ساهمت بشكل كبير في الضغط على الحكومة العراقية لعدم تكريس قرار المحكمة الاتحادية التاريخي والسيادي ولم يتم التفاعل معه بالمستوى اللائق والمطلوب"، مبينا ان "مواقف بعض القوى سواء على مستوى الاطار التنسيقي او إدارة الدولة وبعض المسؤولين الحكوميين كانت سياسية اكثر من كونها سيادية".

وتابع، انه "سنواصل العمل الدستوري والطعن بأي قرار يتعلق بخور عبد الله او ترسيم الحدود او الأوامر الديوانية فيما يخص هذه الملفات"، مشيراً الى أن "ايقاف اتفاقية خور عبد الله هي ابطال لما يجري لترسيم الحدود البحرية العراقية ومصادرة المنطقة الاقتصادية العراقية".

وبين، ان "الكويت تتعامل مع العراق بعقدة النظام السابق واغلب مواقفها لا موضوعية ولا منطقية ولا عقلانية وتحاول الضغط على العراق والاستقواء بدول الخليج وبعض القوى الدولية مثل واشنطن ولندن، وأيضا تحاول استمالة بعض الجهات ومنها نيابية كما حصل قبل شهر بذهاب وفد نيابي عراقي بشكل سري الى الكويت والتي تريد من خلاله تشكيل رأياً عاماً داخل مجلس النواب بالضد من التوجهات السيادية ومنسجم مع توجهاتها في خنق الاطلالة البحرية للعراق ومصادرة خور عبد الله وحقه التاريخي والسيادي وفرض ترسيم بحري جائر وظالم على العراق".

وأوضح، ان "هناك توجها غير معلن داخل وزارة الخارجية للرد ومذكرات لكن الوزير يقوم بتعطيل هذه الإجراءات ولا يؤدي واجباته ولم نسجل موقفا له الى الان"، مؤكداً أن "الكويت لم تكتف بما تم اقتطاعه في عام 1990 من مدينة ام قصر والذي بلغ اكثر من 250 كيلو متر وحتى بعد 2003 كان هناك تمدد والان تعمل على التمدد الجديد وصولا الى الداعمات وبالخصوص الدعامة 154 بعمق 500 متر".

 

ولفت الى ان "طعن المحكمة الاتحادية جاء في دستورية الاتفاقية العراقية الكويتية او عدم دستوريتها وليس بمضامينها او اثارها وتداعياتها واعتمدنا به على بعض الحجج الدستورية والتي استندت المحكمة الى واحد منها وهي المادة 61 النقطة الرابعة والتي تتحدث عن تنظيم المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بثلثي أعضاء مجلس النواب"، مشيرا الى ان "القرار فيه مضامين فاحشة ومذلة للعراق ومصادرة لخور عبد الله ولم يكن الموضوع تنظيم ملاحة بقدر ماكن ترسيم حدود بحري وهو مخالف لقانون البحار وللمواد 5 و7 و9 16 و17 و29 و33 و70 من الاتفاقية الدولية والدخول في التفاصيل يعرض الكويت الى المساءلة لوجود شبهات فساد".

وحول قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله، أكد الساعدي، انها "لم تتدخل في تفاصيل الاتفاقية ولم تبحث مضمونها وكانت حججنا دستورية وما استفز الطرف الاخر والذي يعاملنا كخصوم هو الخلفية التاريخية لقرار المحكمة الاتحادية والحكم كان بطلان التصديق على الاتفاقية كونه لم يتبع الاليات الدستورية"، مضيفاً "من ينقل الاخبار المعاكسة يريد ان يطمئن بأنه يمكن تعديل الاتفاقية وإعادة التصويت عليها، لكن الأجواء داخل البرلمان بالضد من هذا الامر والدليل تم جمع 173 توقيعا لايداع هذا القرار لدى الأمم المتحدة".

وأردف رئيس كتلة الحقوق النيابية، ان "المشاكل مع الكويت شاملة وكثيرة وهناك سرقة للنفط العراقي وخاطبنا وزارتي النفط والخارجية ولم نصل الى مرحلة كبيرة بخصوصه لأننا توقعنا ردود إيجابية".

وكشف الساعدي عن "مطالبة رئاسة الوزراء بإعادة تشكيل لجنة لترسيم الحدود مع الكويت وتقديم طعن بالأوامر الديوانية 110، 123 وأحلنا جزء من اللجنة السابقة الى الادعاء العام وأحلنا رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لايداعه خط الأساس للإقليم العراقي في عام 2021 للأمم المتحدة دون تشريعه في مجلس النواب وكذلك 4 وزراء من حكومة عادل عبد المهدي واحد رؤساء لجان ترسيم الحدود وبعض المعنيين ووصل عددهم الى 9 اشخاص".

وبشأن أداء وزارة الخارجية، أشار الساعدي الى ان "هناك أداءً فظيعاً وفاحشاً لوزارة الخارجية منذ زمن هوشيار زيباري والذي أرسل كتابا الى الأمم المتحدة وفيه أخطاء فنية ولغوية بشكل معيب بالتالي الخلل عميق في هذه الوزارة وفي هذا الملف بالخصوص"، مستدركاً: "لدينا وثائق وادلة وترسيمات وهمية وقد ترقى القضية الى خيانة عظمى بحق العراق وحقوقه السيادية في زمن العديد من وزراء الخارجية السابقين ويجب ان يكون موقف الكتل السياسية مختلفا وان يعدل المسار وان تصحح البوصلة بهذا الاتجاه والذي يفترض ان يكون بديهياً".

ونوه الى ان "الكويت سلمت الأمم المتحدة خارطة مزيفة وبحسب ادعائهم انها كانت جزءاً من محضر اجتماع التفاهم بين حكومتي العراق والكويت بعد الاعتراف بهم كدولة في 1963 بزمن عبد السلام عارف"، مضيفاً "الحقيقة انه لم تكن هنالك خارطة ولم تكن هناك احداثيات وترسيمات فعلية للحدود سلمت الى الأمم المتحدة وفي عام 1990 أرغم العراق وفرض عليه واقع دولي ظالم وهو أيضا مخالف للمواثيق الأممية".

وأكمل، ان "زيارة بلاسخارت للكويت لترسيم الحدود مرفوض لأنه تدخل بالشؤون العراقية او يكون توجها دوليا ترعاه الممثلة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة للتسريع بقضية ترسيم الحدود البحرية وايداع الخرائط لدى الأمم المتحدة ويصبح هذا الموضوع امرا واقعيا على العراق ويتم من خلاله تسويف قرار المحكمة الاتحادية".